مصر توقّع اتفاقيات مع "شركاء أوروبيين" لدعم الطاقة

وقّعت مصر اتفاقيات مع عدد من "شركاء التنمية الأوروبيين" لدعم الطاقة، بمبلغ يصل إلى نحو 545 مليون يورو.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي المصرية، فإن الوكالة الفرنسية للتنمية وقّعت اتفاقية مع مصر لدعم الطاقة، من خلال تمويل قرض ميسر بقيمة 150 مليون يورو، من دون توضيح ماهية المشروع الذي سيوجّه له الدعم.

وتعتبر الوكالة الفرنسية للتنمية مؤسسة فرنسية ذات صفة عمومية، ولها طابع صناعي وتجاري.

وأضاف البيان أن "وزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، وقّعت الاتفاق التنفيذي الخاص بمشروع إنشاء مركز للتحكم الإقليمي (بين أكثر من محافظة مصرية) للشبكة الكهربائية بمنطقة الدلتا (شمال) الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل (قرض ميسر) بقيمة 50 مليون يورو".

كما وقعت الوزيرة المصرية اتفاقية مشروع إنشاء مزرعة رياح (إنتاج الكهرباء عبر طاقة الرياح) بقدرة 200-250 ميغاوات في خليج السويس (شمال شرق)، بتمويل قرض ميسر، قيمته 345 مليون يورو، مع بنك التعمير الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي.

وقالت نصر إن "المشروع الأخير يعد جزءا من الاستراتيجية القومية لزيادة سعة الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة، ولتحقيق هدف استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 20% من مجموع الاستهلاك الكلي للطاقة بحلول عام 2020".

وتسعى مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 92 مليون نسمة، إلى تنويع مصادرها من الطاقة في ظل احتياجاتها المتزايدة للكهرباء.

ويواجه قطاع الطاقة الكهربائية في مصر، مشاكل كبيرة جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج من 12 إلى 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي. كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميغاوات سنويا لشبكة الكهرباء حتى 2035، وفقا لتصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق.

 
(الأناضول)