قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إنه وقّع اتفاقاً مع الصندوق السعودي للتنمية لتجديد الودائع السعودية في البنك.
وأشار المركزي المصري في بيان له، إلى أن رئيس البنك طارق عامر، وقّع الاتفاق مع نائب رئيس الصندوق خالد الخضيري، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أخيراً.
كانت مصر قد حصلت بعد يوليو/تموز 2013 على 5 ودائع سعودية بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار، وتلقت من دولة الإمارات 5 ودائع بقيمة إجمالية، هي 6 مليارات دولار مستحقة السداد على أقساط حتى نهاية عام 2023، و4 مليارات أخرى ودائع كويتية تسدَّد على أقساط حتى منتصف عام 2020.
اقــرأ أيضاً
وكان من المفترض أن تسدّد مصر في النصف الثاني من العام الجاري نحو 14.5 مليار دولار للدائنين، من بينها 5.25 مليارات دولار أقساط ودائع للسعودية.
وأشار المركزي المصري في بيان له، إلى أن رئيس البنك طارق عامر، وقّع الاتفاق مع نائب رئيس الصندوق خالد الخضيري، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أخيراً.
كانت مصر قد حصلت بعد يوليو/تموز 2013 على 5 ودائع سعودية بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار، وتلقت من دولة الإمارات 5 ودائع بقيمة إجمالية، هي 6 مليارات دولار مستحقة السداد على أقساط حتى نهاية عام 2023، و4 مليارات أخرى ودائع كويتية تسدَّد على أقساط حتى منتصف عام 2020.
ودخلت مصر في مفاوضات مع الدول الثلاث، أدت إلى تأجيل أمد سداد الودائع المذكورة، على أن تسدَّد على أقساط وتفرض عليها فوائد راوحت بين 2.5 إلى 3% سنوياً.
وكان من المفترض أن تسدّد مصر في النصف الثاني من العام الجاري نحو 14.5 مليار دولار للدائنين، من بينها 5.25 مليارات دولار أقساط ودائع للسعودية.
ووفقاً لبيانات حكومية، بلغت قيمة الدَّين الخارجي بنهاية الشهر السادس من العام الحالي، 108 مليارات و699 مليون دولار، مقارنة بـ 92 ملياراً و644 مليوناً في الشهر نفسه من عام 2018.
وتُجري وزارة المالية المصرية حالياً التحضيرات اللازمة لطرح سندات دولية تراوح قيمتها بين 4 مليارات و7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، إضافة إلى نوعية أُخرى من سندات الديون.