كشف مصدر بارز في الحكومة المصرية، لـ"العربي الجديد"، عن صدور قرار بإنهاء التعاقد مع المكتب الاستشاري العالمي "بوز ألين هاملتون" في مشروعات التطوير والدراسات المسندة إليه، بسبب شبهات وشكاوى بارتباطه بمكتب الاستخبارات الاميركية.
وأكد المصدر أن شيئاً لم يثبت، إلا أن الحكومة قررت الاستعانة بالخبرات الوطنية لتطوير الوزارات والمشروعات التي كانت مسندة إلى المكتب.
وكان عضو مجلس الشعب السابق عن محافظة السويس، سعد الدين خليفة، قد تقدم بطلب إحاطة عاجل عن المكتب الاستشارى الأميركي "بوز ألين هاملتون"، الذي تربطه علاقات وثيقة مع وكالة الاستخبارات الأميركية، وكان يقوم بالإشراف على عمليات التطوير في وزارة الإعلام المصرية.
واكد المصدر أن الخلافات بدأت منذ فترة بسبب تعدد الشكاوى، ما أدى إلى توتر العلاقات واتخاذ قرار بإنهاء التعاقد مع المكتب بشكل نهائي في مصر.
و"بوز ألين هاملتون" هو مكتب استشاري أجنبي له صفة أكاديمية وبحثية واستشارية، يقع مقره الرئيسي في مدينة ماكلين فرجينيا، في الولايات المتحدة الأميركية، ويبلغ عدد العاملين فيه ستة عشر ألف موظف، وتقدّر مبيعاته السنوية بحوالى ثلاثة مليارات دولار. واعتمد عليه الحزب الوطني المنحل في مصر بصورة كبيرة، لعمل دراسات متعددة لتطوير الوزارات، منها وزارتا الاعلام والزراعة، واسند إليه مشروع تطوير وتدوير القمامة في مصر من خلال وضع الدراسات.
وللمكتب حضور كبير في منطقة الشرق الاوسط، حيث أسندت إليه الكويت وضع خطة تطوير على المدى الطويل ولديه مشروعات كبرى في السعودية والعراق.
وتابع المصدر أن هناك احتمالات للجوء المكتب إلى التحكيم الدولي، بسبب إنهاء التعاقد إلا أن موقف الحكومة المصرية سليم من الناحية القانونية.