مصر: توقف محاكمة وزير إسكان "مبارك" لتنحي هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الإثنين، وقْف محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان –في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك – و4 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الحزام الأخضر"، وذلك لاتهامهم بالتربح والإضرار العمد بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق، وذلك لتنحي المحكمة عن نظر القضية.

وجاء القرار لاستشعار عضو يسار المحكمة الحرج في نظر القضية، فيما قررت المحكمة إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة مجددا لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية.

وتضم قائمة المتهمين بالإضافة إلى سليمان، كلا من رجل الأعمال سمير زكي عبد القوي رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من المسؤولين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهم الشافعي عبد الحي سليمان الدكروري، ومحمد العربي محمد سليمان العربي، وليلى كامل برسوم الرؤساء السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية.

كانت نيابة الأموال العامة أجرت تحقيقات موسعة مع إبراهيم سليمان، واستندت إلى تحريات مباحث الأموال العامة العليا والأجهزة الرقابية واللجنة الفنية، وتوصلت إلى قيامه بإهدار مبلغ 28 مليون جنيه لصالح رجل الأعمال سمير زكي، من خلال أرض منطقة الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر.

وكشفت التحقيقات أن "سليمان" سهّل الاستيلاء على المال العام وأهدر 28 مليون جنيه لصالح الشركة التي يمتلكها رجل الأعمال، حيث إنه وافق عام 1998 على تخفيض قيمة الفدان في الأرض التي حصلت عليها الشركة بمنطقة الحزام الأخضر، من 7 آلاف إلى 5 آلاف جنيه برغم تقدم الشركة بطلب سابق عام 1995 إلى الوزارة لتخفيض السعر، وتم رفضه.

وأشارت إلى أن سليمان وافق على زيادة نسبة مساحة أراضي البناء في الأرض من 2 إلى 10% بالمخالفة للقانون أيضا، مما أدى إلى تربيح الشركة قرابة 28 مليون جنيه دون وجه حق.