مصري ذهب لزيارة شقيقه المعتقل فتم اعتقاله (فيسبوك)
قالت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" إنه رغم كافة المُناشدات الدولية والمحلية، الرسمية وغير الرسمية، للسلطات المصرية بالتوقف عن ممارسة الانتهاكات الصارخة بحق المواطنين، فإن الحكومة المصرية لا تكترث، بل تنكر وجود مُعتقلين في السجون من الأساس.
ونقلت المنظمة شكوى من أسرة المواطن "أسامة فوزي علي التمساح" (51 عاما)، والذي يعمل "مُحاسباً بالمصانع الحربية"، وهو مُتزوج ويعول خمسة أولاد، ويقيم بمنطقة "سرس الليان – محافظة المنوفية"، في شمال العاصمة المصرية، تُفيد باعتقاله بدون أية أسانيد قانونية من قبل قوات الأمن بزي رسمي حال تواجده بمنزله في يوم 10 فبراير/شباط.
وروت الأسرة أنه تم عرضه على نيابة "منوف"، بعد اعتقاله بيومين وتم استجوابه بدون حضور مُحاميه الخاص، فيما ظهرت آثار التعذيب والامتهان على جسده وعدم قدرته على المشي، بجانب تعنت السلطات في إدخال جميع المُستلزمات الشخصية التي يحتاجها من "ملابس وأدوية وأغطية"، وغير ذلك تم منع الأسرة من زيارته أيضاً.
ودانت "مونيتور"، المُمارسات من قبل قوات الأمن التي تنتهك حقوق الإنسان وتعرضه لامتهان كرامته والتعدي عليه بخاصة أمام أسرته وأهله بجانب التعذيب المخالف لكافة القوانين المحلية والدولية، وتُحمل السلطات مسؤولية سلامة صحة المُعتقل النفسية والبدنية.
كما نقلت المنظمة، شكوى تفيد باعتقال قوات أمن بزي رسمي، دون أية أدلة أو أسانيد قانونية، لثلاثة نساء عقب مشاركتهن بفاعلية مناهضة للسلطة، وهن: "بشرى محمد إبراهيم أبو ضياء"، (32 عاما)، متزوجة وأم لثلاثة أطفال وهي ربة منزل، و"نجوى سعد محمد الحو" (36 عاما)، متزوجة وأم لثلاثة أطفال وتعمل ربة منزل، والطالبة "أسماء محمد رضوان رضوان" (22 عاما)، طالبة بـ"الفرقة الرابعة"، بكلية "الدراسات الإسلامية"، وذلك حال تواجدهن في عربة "ميكروباص"، في يوم 15 يونيو/حزيران 2015.
وذكرت أُسر المُعتَقلات في شكواها التي وثقتها "مونيتور"، أنه تم اعتقالهن بعد انتهاء فاعلية سياسية عندما كُنَّ متوجهات لمنازلهن، حيث إن قوات الأمن قامت باستيقاف العربة وإنزالهن والتوجه للقسم حيث بدأت نيابة "قطور"، التحقيق معهن وأثناء التحقيق تم توجيه تُهم التظاهر وإدراجهن تحت دائرة الإرهاب والحكم عليهن بـ "سنة سجن و10 آلاف جنيه غرامة".
وذكرت "مونيتور" أن ذلك انتهاك من الشرطة والسلطات المصرية لنصوص المواثيق والمُعاهدات الدولية، وشجبت، تطويع السلطات المصرية للقانون بغية كبت الحريات في مصر وتجريم حرية الرأي وتضمينها تحت دائرة الإرهاب والذي خلق مناخا غير آمن ويعزز الانتهاكات المُستمرة من قبل الجهات المعنية.
Posted by HUMAN Rights Monitor on Sunday, 14 February 2016 |
واعتقلت قوات أمن شمال سيناء، المواطن أحمد محمود محمد متولي (43 سنة)، وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء، ويعمل فني هندسة بئر العبد لشركة القناة لتوزيع الكهرباء واختفى قسريا منذ خمسة أشهر وحتى الآن، وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه في منزله يوم 29/ 10/2015.
وذكرت أسرة "متولي" أنه يعاني من كهرباء زائدة في المخ، كما سبق وأجرى عملية استئصال غضروف في الفقرات العنقية ما بين الفقرة الخامسة والسادسة وما بين الفقرة السادسة والسابعة. مما أثر على قدرته على الحركة الطبيعية، ويحتاج لعلاج يومي، وتخشى أسرته على حياته من عدم متابعته طبيا، ولم تستطع مساعدته في العلاج منذ القبض عليه، وحتى هذه اللحظة لا تعلم أسرته عنه شيئا مما يعرض حياته للخطر.
كما قامت قوات الأمن المصري بحجز المواطن "خالد محمد ربيع" (28 عاما)، والذي يعمل سائقاً، ويقيم بمنطقة "فيصل – محافظة الجيزة"، حال تواجده بسجن "طره"، وذلك في يوم 30 يناير/كانون الأول الماضي، أثناء زيارته لأخيه المُعتقل "محمود محمد ربيع"، والذي يعمل "مُهندساً ميكانيكياً"، وهو متزوج ويعول طفلتين، وتم اعتقاله من قبل قوات الشرطة عند مروره على "كمين أمني"، في يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
وذكرت أسرة "ربيع"، أن قوات الأمن اختطفت "خالد"، أثناء زيارته لأخيه بسجن "طره"، وقال والده إنه قام بمهاتفته على تليفونه الشخصي إثر تأخره عن العودة إلى المنزل ولكن من قام بالرد عليه هو موظف الأمانات بالسجن وأخبره قائلاً: "صاحب هذا التليفون لم يخرج منذ دخوله في ميعاد الزيارة وكان ذلك التاسعة مساء"، ولم يكن هناك شاهدٌ على الواقعة ولكنهم استدلوا على اختفائه على يد قوات الأمن من حديث موظف الأمانات عنه، أما عن "محمود" فقد أكد صديقه الشاهد الوحيد على اختفائه أنه اعتقل بسبب "لحيته" عند مروره على "كمين أمني".
|
اقرأ أيضاً:مصر: الحصاد المر للأسبوع الأخير من 2015