ويأتي القرار بالتزامن مع مؤتمر عقده في القاهرة المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أحمد المنظري، حذر فيه من المسارعة إلى تخفيف القيود على الحركة، أو تخفيف توصيات التباعد الاجتماعي، مرجحا أن تزيد أعداد الإصابات في الدول التي ستبادر لاتخاذ تلك الخطوات.
وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنها تهيب بجميع المواطنين المترددين على وحدات المرور الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وضرورة ارتداء الكمامة كشرط أساس للدخول، وأنها ستعلن لاحقاً عن مواعيد فتح باقي الخدمات للمواطنين.
وأعلنت الحكومة المصرية الخميس الماضي، العودة التدريجية لبعض الخدمات الحكومية، إذ تم فتح باب التراخيص للسيارات الجديدة فقط من بين الخدمات المرورية، وفتح خدمات توثيق الإيجار وتوكيلات المعاشات وإعلام الوراثة من بين خدمات "الشهر العقاري"، وجلسات إعلام الوراثة وبعض دوائر الأسرة فقط في المحاكم، وذلك ابتداء من الأحد الماضي.
في حين يستمر إغلاق المساجد والكنائس والمقاهي والمطاعم والكافيتريات والملاهي الليلية وجميع الحدائق العامة والشواطئ، واستمرار تعليق حركة الطيران، وتعليق الدراسة، وخدمات السجل المدني، وتصاريح العمل.
وسجلت مصر أكثر من 4700 إصابة بفيروس كورونا، لكنها سجلت أمس الاثنين، أعلى معدل وفيات في يوم واحد بلغ 20 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 337 بنسبة 7 في المائة من إجمالي الإصابات.
وارتفع عدد المتعافين إلى 1236 بخروج 60 مصابا من مستشفيات العزل، وهؤلاء المتعافون من إجمالي 1602 تحولت نتائج تحاليلهم معمليًا من موجبة (مصابين) إلى غير مصابين.