مصر تنوّع مصادر الاقتراض: سندات بالين الياباني بملياري دولار

وقال مصدران حكوميان مطلعان لرويترز، اليوم الأحد، إن مصر تنوي إصدار سندات مقوّمة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار، هذا الأسبوع.

كانت مصر جمعت، في إبريل/نيسان من العام الماضي، 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقوّمة باليورو لأجل 8 سنوات و12 عاما عند 4.75 و5.625 بالمائة على الترتيب.

وأضاف أحد المصدرين اللذين اشترطا عدم نشر اسميهما: نائب وزير المالية أحمد كجوك سافر إلى اليابان، الأسبوع الماضي، ومن قبلها سنغافورة، في جولة ترويجية، ومعه بنك جيه.بي مورجان، وسيلحق بهما الوزير هذا الأسبوع.

وذكر أنه "سيتم الطرح بعد الجولة مباشرة من دون الانتظار لعمل مناقصة لاختيار مديري الطرح".

ولم يردّ محمد معيط وزير المالية، ولا نائبه للسياسات المالية كجوك، على رسائل واتصالات هاتفية طلبا للتعقيب.

واقترضت مصر بقوة من الخارج منذ أن بدأت برنامجا للإصلاح الاقتصادي، مدعوما من صندوق النقد الدولي في أواخر 2016.

وقال المصدر الثاني: "مصر ستطرح سندات ساموراي مقوّمة بالين اليابانى بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع... قيمة الطرح ستوجه لسداد مديونية على الهيئة العامة للبترول".

سندات ساموراي هي سندات مقوّمة بالين الياباني يصدرها مقترضون أجانب في طوكيو.

تبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه (40.01 مليار دولار)، منها 511.208 مليارا في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب، خلال العامين القادمين، وتحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار، في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي.

وقال البنك المركزي المصري، في يوم 7 يناير/كانون الثاني الجاري، إن صافي الاحتياطات الأجنبية بلغ 42.551 مليار دولار، في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، منخفضا بنحو ملياري دولار عن الشهر السابق، إذ بلغ الاحتياطي النقدي 44.513 مليار دولار، في نوفمبر/تشرين الثاني.

ولم يكشف البنك المركزي المصري سر هذا التراجع الكبير في احتياطاته من النقد الأجنبي خلال شهر واحد، وما إذا كان قد تم توجيه المبلغ لسداد ديون خارجية أو أعباء أخرى.

وكشف تقرير الأداء المالي للموازنة العامة المصرية، عن زيادة الإنفاق على فوائد الديون لتصل إلى 178.2 مليار جنيه (9.9 مليارات دولار)، خلال الفترة من أول يوليو/تموز وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2018.


(العربي الجديد، رويترز)