مصر تنهي إعداد قانون استثمار جديد

12 فبراير 2015
الأوضاع الأمنية تضرب الاستثمار في مصر (أرشيف/فرانس برس)
+ الخط -

أرسلت وزارة العدالة الانتقالية المصرية المسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد إلى عدد من الجهات المعنية، في مقدمتها وزارات المالية والتخطيط والاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار، بهدف إطلاعها على مواد القانون، وإبداء ملاحظاتها قبل تمرير القانون، بشكل نهائي، في الاجتماع المقبل للجنة الإصلاح التشريعي.

وقال مصدر قضائي مطلع في لجنة الإصلاح التشريعي إن عدداً من الجهات الفنية في الوزارات المعنية بهذا الأمر تعمل حالياً على استكمال وضع جداول الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية في صورتها النهائية لإدراجها بمشروع القانون، بما يتناسب مع سياسة الحكومة، والمنافسة على جذب الاستثمار والمستثمرين بين دول المنطقة.

وأضاف المصدر نفسه أن لجنة الإصلاح التشريعي ستدرس ملاحظات هذه الجهات، في اجتماعها الأسبوع المقبل لأخذ الموافقة، وعرض القانون على مجلس الوزراء، ومن ثم إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، للمراجعة النهائية، وعودته إلى الحكومة لرفعه إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لإصداره قبل المؤتمر الاقتصادي المزمع إجراؤه منتصف مارس/ آذار المقبل.

وبحسب المصدر نفسه، فإن القانون أعد بخبرة قضائية مصرية خالصة بعد أن شكلت مجموعة عمل خاصة بتكليف مباشر من وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدي، برئاسة شريف الشاذلي (نائب رئيس مجلس الدولة)، حيث ضم فريق العمل مستشارين بمجلس الدولة والقضاء العادي من المتطوعين بعد موافقة جهات عملهم.

ونفى المصدر نفسه استشارة أي جهات خاصة أو مكاتب استشارية أو غيرها في مشروع القانون، لافتاً إلى أن المشروع عرض على اللجنة الاقتصادية في "الإصلاح التشريعي" برئاسة حسن بسيوني، ونائبه هشام رجب، وتمت الموافقة عليه بعد مناقشات ومداولات مستفيضة.

وشدد على أن المشروع تم إعداده بعد دراسة جميع قوانين الاستثمار السابقة في مصر، ومشاريع القوانين المقدمة من وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار، وقوانين الاستثمار في الدول العربية، إلى جانب التركيز على قوانين الاستثمار في الاقتصاديات الأوروبية والأجنبية الناجحة، والاتفاقيات الدولية الثنائية، ومتعددة الأطراف.

وتابع أن "المشروع أعد بعد الإلمام بأحكام التحكيم الصادرة من هيئات التحكيم الدولية، ومنها مركز تسوية المنازعات في العاصمة الأميركية واشنطن واستخلاص ما يناسب البيئة التشريعية والدستورية المصرية.

ويتضمن مشروع القانون الجديد 125 مادة، موزعة على 5 أبواب.

المساهمون