مصر تلغي معظم دعم الوقود مقابل قرض صندوق النقد
رفع دعم الوقود يزيد أسعاره على المستهلكين (فرانس برس)
تسلمت الحكومة المصرية، الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة ملياري دولار، ويأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد، ديفيد ليبتون، أمس، إن الحكومة المصرية ملتزمة برفع معظم الدعم عن الوقود بحلول منتصف 2019.
وأوضح ليبتون، في بيان صادر أمس، عن الصندوق، بعد موافقته على المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري، أن الحكومة المصرية ما تزال ملتزمة باسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود وتطبيق آلية التسعير التلقائي.
وفي منتصف يونيو/حزيران 2018، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 17.5- و66.6 بالمائة، للمرة الثالثة في أقل من عامين، في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وبعد تسلّم مصر الشريحة الخامسة، يصل إجمالي ما حصلت عليه حتى الآن من صندوق النقد إلى 10 مليارات دولار، من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار.
وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، لم يذكر اسمه، إن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد التي تسلمتها مصر، أول من أمس، سيجري استخدامها في دعم الموازنة العامة للدولة، وستنعكس إيجابا على الاحتياطي النقدي.
اقــرأ أيضاً
وارتفع بشكل طفيف صافي الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي المصري، بواقع 66 مليون دولار إلى 42.616 مليار دولار، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل 42.550 مليار دولار في الشهر السابق له.
وأعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، مؤخراً، أن صندوق النقد سيجري المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج بلاده الاقتصادي، في يونيو/حزيران 2019، وتسبق الدفعة الأخيرة من القرض البالغة ملياري دولار.
وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 15.2 بالمائة إلى 93.130 مليار دولار حتى سبتمبر/أيلول 2018، مقابل 80.831 مليار دولار في نفس الشهر من 2017، وفقا لبيانات المركزي المصري.
وتلتهم فوائد الديون والأقساط المستحقة أكثر من 80% من الإيرادات العامة للدولة، خلال العام المالي الجاري، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الموازنات المصرية، حسب بيانات وزارة المالية المصرية، بعد أن تسببت عمليات الاقتراض الواسعة، خلال السنوات الأربع الماضية، في الوصول بالدين العام إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما قبل تلك السنوات.
ووفقاً لوزير المالية، تناهز فوائد وأقساط الديون 800 مليار جنيه (45.2 مليار دولار) في موازنة العام المالي 2018/ 2019، بواقع 541 مليار جنيه فوائد، و246 مليار جنيه أقساطا مستحقة السداد. ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو/تموز وينتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران.
ومن جانب ثانٍ، قالت وزارة المالية المصرية، إنها ستلزم المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المستحقات التي تزيد على 500 جنيه إلكترونيا، وذلك بداية من مايو/أيار المقبل.
كانت الجريدة الرسمية نشرت قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي، في فبراير/شباط 2017، بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، في خطوة تستهدف العمل على خفض استخدام النقد خارج البنوك وتحفيز الدفع الإلكتروني.
وحسب مراقبين، فإن اتجاه الحكومة نحو تقليص التعامل بالنقود خارج المصارف والشيكات الورقية، يعود سببه الرئيسي إلى الفساد المالي الذي ارتفع بشكل لافت خلال السنوات الماضية.
وفي منتصف يونيو/حزيران 2018، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 17.5- و66.6 بالمائة، للمرة الثالثة في أقل من عامين، في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وبعد تسلّم مصر الشريحة الخامسة، يصل إجمالي ما حصلت عليه حتى الآن من صندوق النقد إلى 10 مليارات دولار، من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار.
وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، لم يذكر اسمه، إن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد التي تسلمتها مصر، أول من أمس، سيجري استخدامها في دعم الموازنة العامة للدولة، وستنعكس إيجابا على الاحتياطي النقدي.
وارتفع بشكل طفيف صافي الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي المصري، بواقع 66 مليون دولار إلى 42.616 مليار دولار، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل 42.550 مليار دولار في الشهر السابق له.
وأعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، مؤخراً، أن صندوق النقد سيجري المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج بلاده الاقتصادي، في يونيو/حزيران 2019، وتسبق الدفعة الأخيرة من القرض البالغة ملياري دولار.
وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 15.2 بالمائة إلى 93.130 مليار دولار حتى سبتمبر/أيلول 2018، مقابل 80.831 مليار دولار في نفس الشهر من 2017، وفقا لبيانات المركزي المصري.
وتلتهم فوائد الديون والأقساط المستحقة أكثر من 80% من الإيرادات العامة للدولة، خلال العام المالي الجاري، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الموازنات المصرية، حسب بيانات وزارة المالية المصرية، بعد أن تسببت عمليات الاقتراض الواسعة، خلال السنوات الأربع الماضية، في الوصول بالدين العام إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما قبل تلك السنوات.
ووفقاً لوزير المالية، تناهز فوائد وأقساط الديون 800 مليار جنيه (45.2 مليار دولار) في موازنة العام المالي 2018/ 2019، بواقع 541 مليار جنيه فوائد، و246 مليار جنيه أقساطا مستحقة السداد. ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو/تموز وينتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران.
ومن جانب ثانٍ، قالت وزارة المالية المصرية، إنها ستلزم المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المستحقات التي تزيد على 500 جنيه إلكترونيا، وذلك بداية من مايو/أيار المقبل.
كانت الجريدة الرسمية نشرت قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي، في فبراير/شباط 2017، بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، في خطوة تستهدف العمل على خفض استخدام النقد خارج البنوك وتحفيز الدفع الإلكتروني.
وحسب مراقبين، فإن اتجاه الحكومة نحو تقليص التعامل بالنقود خارج المصارف والشيكات الورقية، يعود سببه الرئيسي إلى الفساد المالي الذي ارتفع بشكل لافت خلال السنوات الماضية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
