مصر تلزم شركات التأمين بتحمل نفقات علاج عملائها المصابين بكورونا
أكد مسؤول في شركة "قناة السويس للتأمين" الطبي، إحدى كبرى شركات التأمين في مصر، اليوم الأربعاء، أنّ هناك تعليمات صدرت عن الهيئة العامة للرقابة المالية، تُلزم الشركات بتحمل نفقات علاج عملائها المصابين بـفيروس كورونا والمؤمن عليهم، بغضّ النظر عن بنود التعاقد مع المؤمَّن عليه.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخوَّل بالحديث لوسائل الإعلام، لـ"العربي الجديد"، إنه في ما يتعلق بصرف تعويضات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا للمؤمَّن عليهم، لم تُشر تعليمات الهيئة إلى هذه الجزئية، وهو ما يعني خضوعها لبنود التعاقد بين الشركة والمؤمَّن عليه.
وشدد على أنّ "قرارات الهيئة ملزمة للجميع، سواء شركات قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، وإلا تعرضت الشركات لعقوبات حال عدم تنفيذ التعليمات".
وأوضح أنّ "الأصل عدم تحمّل شركات التأمين الطبي نفقات علاج المصابين حال الأوبئة والكوارث، ولكن في بعض وثائق التأمين يشترط المؤمَّن عليه على الشركة تحمّل نفقات علاجه حال الأوبئة، مقابل رفع قيمة الأقساط التأمينية، والكلام نفسه ينطبق على حالات الوفيات".
وأشار مسؤول في إحدى شركات التأمين الطبي الخاصة، إلى أنه في حالات الأوبئة، طبقاً للتعاقد مع المؤمَّن عليه، "لا تتحمل الشركة أي نفقات علاجية، وينحصر دور الشركة هنا في توجيه المريض للمستشفيات المتعاقدة مع الشركة، التي تقدم حسومات علاجية لعملائها بشكل عام، بغضّ النظر عن طبيعة المرض".
ويقول محمد عماد، وهو اختصاصي موارد بشرية في شركة خاصة، إنه عقب تفشي فيروس كورونا، "جرى التفاهم مع شركة تأمينات الحياة المتعاقدة مع شركتنا على صرف تعويض الوفاة، حال كانت الإصابة بفيروس كورونا سبب الوفاة، الذي يقدَّر في الأحوال العادية بـ50 ألف جنيه إذا كانت الوفاة طبيعية، و100 ألف جنيه إذا كانت الوفاة ناتجة من إصابة عمل".
وأضاف الاختصاصي في الموارد البشرية، لـ"العربي الجديد"، أنه "في ما يخص الرعاية العلاجية، جرى التفاوض مع إحدى الشركات العاملة في المجال نفسه، على أن تتحمل كامل نفقات علاج 1% من العاملين في الشركة حال إصابتهم بفيروس كورونا. أما خارج النسبة، فتتحمل الشركة الراعية نحو 70% من الفحوصات والتحاليل المخبرية والأشعات، بغضّ النظر عن طبيعة المرض، دون تحمّل نفقات العلاج".
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد ألزمت شركات التأمين الطبي التي تستحوذ على 71% من عملاء التأمين الطبي في السوق، بالمساهمة في علاج المصابين بفيروس كورونا من حملة وثائق التأمين الطبي.
وقال بيان للهيئة إنّ "باقي الشركات التي تستحوذ على 29% من سوق التأمين، أبدت مرونة في تحمّل نفقات التشخيص من أشعات وتحاليل وخلافه، على أن يُوجَّه المصابون إلى المستشفيات التي تتعاقد معها شركات التأمين للاستفادة من الحسومات الممنوحة".
ويتوزع قطاع التأمين الطبي في مصر على نوعين من الشركات، هما شركات التأمين العادية التي لها شق تأمين طبي، فضلاً عن التأمين على الحياة والممتلكات وغيره مثل "مصر للتأمين" و"قناة السويس للتأمين" وغيرها، أما الشركات الأخرى فيطلق عليها اسم شركات رعاية، وهي تختص فقط بالتأمين الطبي مثل "إيجي كير" و"ميدي كير" وغيرها.
(الدولار = 16.2 جنيهاً تقريباً)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
