مصر تلجأ للتبرعات في تمويل افتتاح قناة السويس الجديدة

قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، اليوم السبت، إن الهيئة "لن تكلف ميزانية الدولة المصرية أي مليم في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة"، مشيراً إلى أنه "سوف يتم الإعلان عن حسابات لتلقي مساهمات مالية بالعملة المحلية والأجنبية خلال الأسبوع الجاري من قبل من وصفهم "لمن أراد أن يشارك في فرحة مصر بالقناة الجديدة".

وسخر ناشطون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي من لجوء الحكومة المصرية إلى التبرعات في تمويل حفل افتتاح القناة الجديدة، متسائلين عن إيرادات القناة خلال الفترة الماضية، وكذا المساعدات الخليجية لمصر.

وتبلغ تكلفة القناة الجديدة 8 مليارات دولار، وهي جزء من مشروع بمليارات الدولارات يهدف إلى تعزيز التجارة في أسرع ممر ملاحي للشحن بين أوروبا وآسيا.

وأعلن مميش، في مؤتمر صحافي، اليوم، إن حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، الذي سيكون في السادس من أغسطس/آب القادم، قد أوكل إلى شركة متتعدة الجنسيات هي WPP المدرجة في بورصة لندن بالتحالف مع سبع شركات فازت بمناقصة طرحتها الهيئة لتنفيذ حملة دعائية، وتنظيم الاحتفال بافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة.

وقال مميش إن القناة الجديدة ستقلص فترة إبحار السفن من 22 إلى 11 ساعة مما يجعلها أسرع قناة في العالم، وستربط أربع قنوات صغيرة بين القناتين القديمة والجديدة.

وأضاف: "أول ما سيادة الرئيس إن شاء الله زي ما أعطى إشارة بدء الحفر هيأمر ببدء تشغيل قناة السويس الجديدة وهتعبر السفن أول يوم وهيستمر العبور".

وإلى جانب القناة الجديدة تخطط الحكومة المصرية لبناء مركز صناعي ولوجيستي دولي قرب قناة السويس التي من المتوقع أن تمثل نحو ثلث حجم الاقتصاد المصري.

وقال مميش إن القناة القديمة كانت تدر نحو 5 مليارات دولار سنوياً، وهي مصدر حيوي للعملة الصعبة، مشيراً إلى أن القناة الجديدة، التي ستعبر بها السفن الكبيرة في الاتجاهين، من المفترض أن ترفع العائدات إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2023، بحسب مميش.

وأضاف أنه يأمل الموافقة هذا الأسبوع على قانون للاستثمار يهدف إلى التخفيف من الإجراءات الروتينية التي تواجه المستثمرين بالمنطقة الصناعية القريبة من قناة السويس الجديدة، لافتاً إلى أن مشروعي القناة الجديدة والمنطقة الصناعية سيساعدان البلاد على ضخ 100 مليار دولار سنويا في اقتصاد البلاد.

وكانت بيانات رسمية تابعة لمجلس الوزراء المصري، أظهرت أن إيرادات قناة السويس، التي أنشئت قبل 145 عاماً، انخفضت إلى 382 مليون دولار في فبراير/شباط الماضي، مقارنة مع 434.8 مليون دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو أقل مستوى منذ عام.

وكان مميش قال في تصريحات سابقة، إن إيرادات القناة سترتفع إلى 40 مليار جنيه (11.04 مليار دولار) خلال العام المالي الجاري، موضحاً أن الإيرادات مقومة بالدولار تنخفض رغم زيادتها بالجنيه نظراً لارتفاع سعر الدولار.

وأعلنت الحكومة المصرية، في سبتمبر/أيلول الماضي، عن طرح شهادات استثمار مدتها 5 سنوات بفائدة 12% سنوياً، لتمويل حفر تفريعة جديدة للقناة وتوسعة وتعميق المجرى الموجود بطول 72 كيلومتراً.

وجمعت الحكومة نحو 64 مليار جنيه (8.3 مليارات دولار)، لتنفيذ المشروع عبر طرح شهادات استثمار في المصارف أمام المواطنين في سبتمبر/أيلول 2014.

اقرأ أيضاً: إيرادات قناة السويس في أدنى مستوياتها منذ عام