مصر تقترض 15.5 مليار جنيه بفائدة تتجاوز 20%

وتعتزم الوزارة، طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 371 مليار جنيه (20.7 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، وفي أعلى قيمة للإصدارات على الإطلاق منذ بدء آليات الاقتراض الحكومي في 2005. وتشهد أدوات الدين المصرية إقبالًا واسعًا من المستثمرين الأجانب، خصوصا أذون الخزانة، في ظل ارتفاع العائد وتجاوزه مستوى 20%.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وأدى الاعتماد على أدوات الدين إلى تفاقم تكلفة الدين على الموازنة العامة للدولة لتبلغ 380 مليار جنيه في موازنة العام الجاري، مقارنة بتقديرات بنحو 311 مليار جنيه بالعام الماضي.
ورفعت الحكومة توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام الجاري إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تستهدف خفضه إلى 9% خلال العام المقبل.

وأكد خبراء اقتصاديون أن معظم مكونات الاحتياطي الأجنبي المصري عبارة عن قروض واستثمار في سندات وأذون الخزانة، وهذه ديون طويلة الأجل، ومصر غير مطالبة بسدادها في الوقت الحالي، إلا أن المشكلة التي قد تواجه مصر هي قدرتها على سداد الديون قصيرة الأجل.


وأعلن البنك المركزي المصري مطلع شهر أغسطس/ آب الجاري بلوغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 36.04 مليار دولار خلال شهر يوليو/ تموز، مقابل 31.305 مليارا في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بزيادة قدرها 4.731 مليارات دولار.

وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر في تصريحات صحافية، إن إجمالي تدفقات النقد الأجنبي الواردة إلى البنك المركزي خلال الشهر الماضي بلغت 7.7 مليارات دولار، منها 4 مليارات دولار من الاقتصاد المحلي و3.7 مليارات دولار تدفقات من الاستثمار الأجنبي. 

وبلغ حجم اكتتابات الأجانب فى محفظة الديون الحكومية 3.5 مليارات دولار خلال يوليو الماضي، كما تلقت مصر في يوليو دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولارمن قرض صندوق النقد الدولي. وتجاوز حجم اكتتابات الأجانب في أذون الخزانة المصرية نحو 13 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى 25 يوليو/تموز الماضي، مع ارتفاع العائد عليها إلى 22%.