مصر تقترض 1.2 مليار دولار لتحسين الكهرباء

وقال شاكر، أمام لجنة الصناعة في مجلس النواب، مساء الثلاثاء، أن تحرير صرف العملة المحلية أحدث هذا الفارق في التكلفة، معتبراً أن الوزارة لا تزال تتعامل بأسعار التكلفة، ولا تحقق أرباحاً، بعكس ما هو مخطط مستقبلاً، في ضوء وجود مشكلات مالية هائلة، تتعلق بتفادي الفرق بين تكلفة الإنتاج، وأسعار البيع للمستهلك.

وأضاف شاكر أن سعر الكيلو وات الواحد في تركيا يُعادل ضعف سعره بمصر، من دون الإشارة لفارق الدخول بين البلدين، مشيراً إلى إنفاق المليارات من الجنيهات أخيراً، لزيادة إنتاج الكهرباء، وتحسين مستوى التوزيع بإنشاء 20 مركزاً للتحكم بهدف التحول إلى التعامل الإلكتروني للتحكم في المحطات.

وكانت مصر قد رفعت أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 18.2% و42.1% في شهر أغسطس/آب الماضي، في ظل إجراءاتها التقشفية لمواجهة أزمتها المالية.
واندفعت مصر نحو القروض الداخلية والخارجية ما فاقم الدين العام لمستويات قياسية بلغت نحو 4.2 تريليونات جنيه، حسب تقارير رسمية.

كما أفاد شاكر بمد فترة قطع الكهرباء عن المصانع بعد الفاتورة الرابعة، وليس بعد ثلاث فواتير كما هو متبع حالياً، تخفيفاً عن المستثمرين، والتزاماً بسياسة الدولة لتشجيعهم، لافتاً إلى أن 99%‏ من مشكلات الكهرباء التي يعانى منها المصريون بسبب شركات التوزيع، وأنه في نهاية العام 2019 يمكن القول، إن الكهرباء ستكون جيدة في كل المحافظات.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الصناعية في البرلمان، أحمد سمير، إن وزارة البترول تتعرض لمعاناة هائلة بسبب عدم تحصيل الفواتير المتأخرة، وبالتالي لا تستطيع سداد مستحقات وزارة البترول، رافضاً حديث الوزير عن قطع الكهرباء عن المصانع بعد ثلاث فواتير، في ظل وجود شكاوى كثيرة من المستثمرين بشأن قطع الكهرباء مباشرة، عند التأخر في سداد أول فاتورة.