مصر تقبل منحاً وقروضاً أجنبية لتطوير مشاريع

وافق مجلس النواب المصري بجلسته المنعقدة، مساء الإثنين، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (411) لسنة 2016، بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 29 مايو/أيار الماضي، بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية حول التعاون الفني بين البلدين.

ورأت لجنة مشتركة بالبرلمان أن الاتفاق يمثل تقدماً مثمراً للعلاقات الثنائية، ويعود بالنفع اقتصادياً واجتماعياً على المصريين، من خلال المشروعات العديدة التي يستهدفها، كما يساهم في توفير فرص العمل للشباب، وإصلاح الموارد المائية، وإدارة مياه الشرب.

وتتيح الحكومة الألمانية لنظيرتها المصرية، بموجب الاتفاق، تقديم مساهمات ومنح تصل قيمتها الإجمالية إلى 46.26 مليون يورو، لتنفيذ عدد من المشاريع من جانب المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

ويعفي الاتفاق الحكومة المصرية في المواد والسيارات والبضائع والتجهيزات وقطع الغيار التي تورد للمشاريع بتكليف وتمويل من ألمانيا من التراخيص والضرائب الجمركية ورسوم الموانئ والاستيراد والتصدير والتخزين. وفي المقابل، تعفي القاهرة المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي من كافة الضرائب والأعباء العامة الأخرى المتعلقة بإبرام وتنفيذ الاتفاقيات التنفيذية والتمويلية.

تعاون إسباني

كذلك وافق البرلمان المصري على تقرير لجنته المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم (527) لسنة 2016، بالموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة في القاهرة بتاريخ 21 يوليو/تموز الماضي بين حكومتي مصر وإسبانيا، بتعديل مذكرة التفاهم الموقعة في 5 فبراير/ شباط 2008، بشأن التعاون المالي لتمويل المشروعات التنموية في مصر من خلال قرض مُيسر بقيمة 250 مليون يورو. وانتهت صلاحية هذه الاتفاقية في ديسمبر/كانون الأول 2012.

وأشارت اللجنة إلى تجديد العمل بمذكرة التفاهم المذكورة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2015، مع إجراء بعض التعديلات بمد صلاحية المذكرة حتى نهاية عام 2018، بالشروط المالية نفسها للاتفاقية الأولى مع زيادتها من 175.8 إلى 300 مليون يورو، بناءً على رغبة الجانب الإسباني.

وكان نواب اللجنة الاقتصادية في البرلمان قد انتقدوا افتقار الحكومة، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، إلى رؤية بشأن كيفية الاستفادة من القروض الخارجية.