مصر تفعل قانون تسليم المتهمين اﻷجانب لدولهم

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قانوناً يسمح بتسليم متهمين ومحكومين أجانب إلى دولهم، سواء قبل أو بعد صدور أحكام ضدهم من القضاء المصري.

وكان مجلس الوزراء ومجلس الدولة قد أقرا القانون الذي يجيز تسليم هؤﻻء المتهمين والمحكومين إلى بلدانهم اﻷصلية إذا طلبت حكوماتهم ذلك، على أن تصدر الموافقة على التسليم من مجلس الوزراء، ويصدق عليها رئيس الجمهورية "متى تطلبت المصلحة العليا للبلاد".

وسبق لمصر أن وقعت بعض المعاهدات الدولية الثنائية والإقليمية على مستوى الدول العربية بشأن تسليم المتهمين والمحكومين، إلا أن هذه المرة اﻷولى التي يصدر فيها مثل هذا التشريع الذي يجيز تسليم المتهمين والمحكومين ﻷي بلد يطلب ذلك، بغض النظر عن توقيع اتفاقيات من عدمه.

ويقبع في السجون المصرية حالياً عدد من المتهمين اﻷجانب، وﻻ سيما في القضية المعروفة إعلامياً بـ "خلية ماريوت" التي تم الحكم على متهم أسترالي فيها بالسجن.

وتلقت مصر عدة طلبات من دول أوروبية، ومن الوﻻيات المتحدة الأميركية للإفراج عن المتهمين اﻷجانب في هذه القضية وقضايا أخرى، إﻻ أن الرد الحكومي المعلن دائماً كان أنه ﻻ يجوز العفو عنهم، قبل أن تصدر محكمة النقض حكماً نهائياً بشأنهم.

وسبق للسيسي وأن عبر أكثر من مرة عن تفضيله ترحيل المتهمين، بدﻻً من إبقائهم في السجون المصرية، واﻹلحاح في تسليمهم من قبل بلدانهم.