مصر تفرض ضريبة عقارية على حقول النفط

قال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، أمس، إن وزارته تسعى حالياً لسرعة تنفيذ قانون الضريبة العقارية الجديد، ومخاطبة الجهات الخاضعة للقانون، لبدء تحصيل الضريبة، مشيراً إلى أن تلك الضريبة سيجري فرضها على حقول البترول في مصر أيضاً.

وألزمت تعديلات أقرها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قبل يومين، استثناء منشآت الجيش الربحية من الضريبة العقارية، مع وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية، والسياحية، والبترولية، والمطارات، والموانئ، والمناجم، والمحاجر، وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها، بقرار من الوزير، وبالاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون.

وتفرض الضريبة العقارية، وفقاً للقانون، بواقع عشرة في المائة من القيمة الإيجارية للوحدة سواء المخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية، وتحدد بواقع ثلاثة في المائة من القيمة الرأسمالية للوحدة.

وقال المسؤول، لـ"الأناضول"، إن فتوى صادرة عن مجلس الدولة، أقرت بخضوع حقول البترول للضريبة العقارية، واعتبرت محطة استخراج النفط والغاز عقارا ثابتا تتوافر فيه شروط العقار، وخصوصاً أنه لا توجد فترة واضحة لانتهاء استخراج النفط من الحقل.

وذكر المسؤول، أنه بمجرد عودة وزير المالية المصري هاني قدري من أميركا، سيلتقي وزراء البترول والطيران والنقل والسياحة، لحسم قواعد خضوع المنشآت التابعة لهم للضريبة العقارية.