مصر تفاوض مؤسسات أجنبية لإنقاذ مشروعات متوقفة

كشف مسؤول مصري عن تفاوض حكومة بلاده مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، لإنقاذ عدد من المشروعات المتوقفة منذ بضع سنوات، وذلك عبر ضخ استثمارات فيها وتشغيلها عبر نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفقدت مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص جاذبيتها، بعد تضاعف تكلفتها بنحو مرتين ونصف منذ تعويم البنك المركزي الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وأدى تعويم الجنيه إلى قفزات غير مسبوقة في سعر صرف الدولار الذي انتقل من 8.88 جنيهات، قبل تعويم سعر الصرف، قبل أكثر من 13 شهرا، إلى نحو 17.7 جنيها حاليا، بينما شهدت الأشهر القليلة اللاحقة للتعويم تذبذبا حادا في سعر الدولار الذي لامس مستوى 20 جنيها، قبل أن يستقر عند السعر الحالي.

واضطر العديد من الشركات العالمية المؤهلة لخوض مناقصات مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، إلى إعادة الدراسات الاستثمارية ودراسات الجدوى والمفاوضات مع البنوك المقرضة عدة مرات، إلا أن القفزات المتلاحقة في أسعار الفائدة في مصر دفعها إلى الانسحاب من عدة مشروعات، وفق المسؤول المصري.

وقال المسؤول "نتفاوض حاليا مع مؤسسات التمويل الدولية للعب دور كبير في إعادة إحياء المشروعات المتوقفة وجذب المستثمرين الأجانب مجددا".

ويأتي عزوف الأجانب عن ضخ استثمارات في مشروعات حقيقية في مصر، في وقت تتزايد فيه مشترياتهم لأدوات الديون التي تطرحها الحكومة عبر أذون وسندات الخزانة المحلية، منذ تحرير سعر الصرف ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 7%، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016، لتصل إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض لليلة واحدة، وفق آخر سعر محدد من لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017.

وكان مسؤول بارز في وزارة المالية قد قال، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أمس الأحد، إن قيمة مشتريات الأجانب في أدوات الدين المحلية تقترب من 21 مليار دولار، منذ قرار تعويم الجنيه مقابل الدولار.

بينما قدّر المسؤول الحكومي قيمة مشروعات الشراكة المتوقفة بسبب انسحاب المستثمرين الأجانب منها بنحو 1.75 مليار دولار (31 مليار جنيه).

وقال "البنك الأوروبى للإعمار والتنمية يقوم بدور كبير مع مصر في إحياء المشروعات المتوقفة، ونتوقع أن يشهد العام المالي المقبل توقيع عقد بالشراكة مع القطاع الخاص".

وكان من المقرر البدء في عدد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، منها المرحلة الثانية من المنطقة التكنولوجية بالمعادي، في العاصمة القاهرة، ومشروع المدارس المتميزة، ومشروع الأتوبيس النهري.

وقال المسؤول الحكومي "سنعيد كافة الدراسات، وسندرس الحوافز التى تعيد تلك المشروعات للواجهة من جديد، حيث كان هناك تهافت عالمي على تنفيذها في السابق"، مضيفا أن خفض أسعار الفائدة سيكون أحد أهم الحوافز، حيث إن التمويل المصرفي يمثل 60% من الاستثمارات.