مصر: تغريم صحيفة وموقع محجوب لفضحهما انتهاكات الرئاسيات

قرر المجلس الأعلى للإعلام في مصر توقيع غرامة مالية على صحيفة "المصري اليوم" اليومية بواقع 150 ألف جنيه، وإحالة رئيس تحريرها، وأحد صحافييها، إلى نقابة الصحافيين للتحقيق معهما، وتغريم موقع "مصر العربية" الإلكتروني (محجوب داخل البلاد) مبلغ 50 ألف جنيه، على خلفية نشرهما تقارير تفضح انتهاكات الانتخابات الرئاسية المنقضية أخيراً.

وقادت السلطات المصرية هجوماً شرساً على صحيفة "المصري اليوم"، ومالكها صلاح دياب، بسبب مانشيت الطبعة الأولى من عددها الصادر في 29 مارس/ آذار الماضي، والذي جاء تحت عنوان "الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات"، موصولاً بعنوان شارح "الهيئة الوطنية للانتخابات تلوّح بالغرامة.. ومسؤولون يعِدون بمكافآت مالية.. وهدايا أمام اللجان".

وقرر "الأعلى للإعلام" إلزام الصحيفة بنشر اعتذار للهيئة الوطنية للانتخابات بنفس المكان، وذات المساحة، وذلك بعدما تقدمت الهيئة بمذكرة إلى المجلس ضد الصحيفة، زعمت فيها أن  الأخيرة نشرت "أخباراً وبيانات كاذبة، وتقارير إخبارية غير صحيحة، بهدف الإساءة إلى الانتخابات الرئاسية، والهيئة المشرفة على إدارتها، والتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية برمتها".

وكان النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، قد أحال بلاغَ المحامي المدفوع من النظام، سمير صبري، ضد الصحيفة للتحقيق العاجل أمام نيابة أمن الدولة العليا، والذي قال فيه عن المانشيت إنه "مسموم ومغرض، وأهان المصريين جميعاً، بعدما وجّه عبارات قذرة أساءت لكل مصري شارك وأدلى بصوته، واتهامات حقيرة لكل أجهزة الدولة ومؤسساتها"، بحسب نصه.

وطاول قرار "الأعلى للإعلام" موقع "مصر العربية" الإلكتروني، بعد نقله تقريراً مترجماً عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، تحت عنوان "المصريون يزحفون للانتخابات من أجل 3 دولارات"، حول شراء أنصار السيسي الصوت الانتخابي مقابل 50 جنيهاً، بناءً على شكوى من رئيس هيئة الانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، وتوصية لجنة الشكاوى في المجلس.

وقال المجلس الأعلى في نص القرار: "برغم نسب الموقع التقرير للصحيفة الأميركية، إلا أنه مسؤول عن نشر خبر كاذب من دون تدقيق"، متابعاً "كان واجباً على الموقع أن يتحقق من صدق الخبر، أو يُعلق برأي"، غير أن رئيس تحرير الموقع، الصحافي عادل صبري، أكد تحقق الموقع من صدق الخبر، من خلال تصوير مقاطع فيديو توثق وقائع الرشى الانتخابية.

وكتب عضو مجلس نقابة الصحافيين المصرية، محمد سعد عبد الحفيظ، على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، قائلاً: إن "مجلس مكرم (الأعلى للإعلام) تجاوز صلاحياته القانونية، وقرار تغريمه صحيفة (المصري اليوم)، وإحالة رئيس تحريرها، وبعض الزملاء للتحقيق، هو قرار باطل"، مضيفاً أن "مانشيت (الدولة تحشد) مهني، ومعبر عما جرى في أيام الانتخابات".

وفي مايو/أيار 2017، حجبت جهات مجهولة (يرجح أنها أمنية) موقع "مصر العربية"، علاوة على أكثر من خمسمائة موقع إلكتروني آخر تباعاً، بحسب ما رصدته منظمات مجتمع مدني مصرية، في حين لم تفصح أي جهة مختصة عن أسباب الحجب إلى الآن، واكتفى وزير الاتصالات، ياسر القاضي، بالتصريح في وقت سابق، بأنه "لا يعلم الجهة المسؤولة عن حجب المواقع!".