قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تعويم العملة المحلية (الجنيه) وترك حرية تحديد سعره للمصارف، في خطوة تهدف إلى مواجهة القضاء على السوق السوداء واضطرابات سوق الصرف والتعجيل بموافقة صندوق النقد الدولي على صرف قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 أعوام.
وفور الإعلان عن هذا القرار، الذي رحب به صندوق النقد، سارعت البنوك إلى رفع أسعار الفائدة إلى 20% في محاولة لجذب السيولة المحلية من الأسواق.
كما استهلت البورصة تعاملات اليوم بأداء قوي مرتفعة 8.5%، لكن سرعان ما خسرت جزءا كبيرا من مكاسبها الصباحية لتستقر عند ارتفاع في حدود 3.35% بحلول الساعة 12.45.
في المقابل، شهدت أسواق الصرف ترقبا كبيرا وتوقفت التعاملات بشكل تام في السوق السوداء في انتظار اتجاهات الأسعار بعد قرار التعويم. كما اتجهت أعين البنوك إلى أول عطاء استثنائي بالدولار بعد اعتماد نظام الصرف المرن.
أما عموم المصريين، فيترقبون مزيد من تداعيات التعويم على الأسعار الملتهبة أصلا، بعد رفع أسعار الوقود.