مصر تعوم على الوعود

القضاء على البطالة، دعم الفقراء، توفير مشاريع صغيرة ‏ومتوسطة للشباب.. جميعها مرادفات لا تتحدث عنها الأحزاب إلا ‏في موسم الانتخابات. ودائماً ما تستخدم الأحزاب تلك المرادفات ‏كوسيلة لإغراء الحالمين بالخروج من الفقر. الأمر الذي يطرح ‏تساؤلات عن البرامج الاقتصادية لتلك الأحزاب أمام البرلمان المصري المقبل.

الاقتصاد أولوية‏
بعض المسؤولين الحزيين يؤكدون أن القضايا الاقتصادية سيكون لها الأولوية في البرامج الانتخابية المقبلة، والبعض الآخر يبذخ في الوعود، في حين يتخوف البعض من "برلمان رجال الأعمال".
وكان مشروع "مصر تنتخب" الذي تم تدشينه من قبل عدد من منظمات ‏المجتمع المدني قبل الانتخابات البرلمانية السابقة قد أكد أن البرامج الاقتصادية للأحزاب المصرية ‏مجرد خطوط عامة، وأن هذه الخطوط لا ترتبط بصورة مباشرة بالأزمات التي ‏يعانيها الشعب المصري، "خاصة فيما يرتبط بالعلاقة بين القطاع ‏الخاص والتنمية الاقتصادية، وكيفية مواجهة البطالة، وتقديم ‏رعاية صحية حقيقية للفقراء". ‏
يقول مقرر اللجنة الاقتصادية ومساعد رئيس حزب المؤتمر تامر ‏الزيادي، إن الأوضاع في مصر شهدت تغيراً ملحوظاً قبل ‏الثلاث سنوات الماضية. حيث كان نظام مبارك يهتم بالسياسة ‏أكثر من الاقتصاد. إلا أن ذلك الأمر تغير بعد 30 يونيو/حزيران، حيث وجّهت الدولة اهتمامها للاقتصاد أكثر من السياسة.
يعلل الزيادي ‏لـ"العربي الجديد" هذا التوجه، بالوضع الاقتصادي المتوتر الذي تعانيه مصر بعد الثورة. ‏ويؤكد أن الغالبية العظمى من الأحزاب بدأت في تعديل ‏برامجها الاقتصادية لتتوافق مع الأزمة التي تعانيها مصر. ‏
ويشير مساعد رئيس حزب المؤتمر إلى أن الرؤية الاقتصادية ‏لحزب المؤتمر هي السوق المفتوحة، لكن بضوابط من شأنها ‏تحقيق العدالة الاجتماعية، وأن المؤتمر سعى مع 75 حزبا آخر ‏هم أعضاء "تحالف الأمة المصرية" الذي سيخوض من خلاله ‏الحزب الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلى تقديم برنامج اقتصادي ‏قائم على احتياجات المواطنين.
بدوره، يرى الأمين العام لحزب الحركة الوطنية، المهندس ياسر قورة، أن ‏معركة مصر المقبلة هي معركة اقتصادية في الأساس، وليست ‏معركة سياسية، وأن الوقت الراهن ليس وقت البرامج الاقتصادية ‏المنحازة لفئة بعينها في المجتمع المصري، "لا سيما أن طبيعة ‏المرحلة الراهنة تلزم الجميع بالعمل على استرداد مكانة مصر ‏الاقتصادية".
ويشير قورة إلى أن التحدي الاقتصادي الذي تواجهه مصر من ‏ارتفاع الدين الخارجي، وانخفاض معدل الاستثمار، والسياحة، ‏وأزمة الطاقة، والإرهاب وغيرها، يتطلب من الأحزاب السياسية ‏التكاتف عبر طرح رؤى اقتصادية لحل الأزمات الراهنة.
وانطلاقاً من ذلك- والحديث للأمين العام لحزب الحركة الوطنية- فإن على برامج ‏الأحزاب الانتخابية أن تتضمن حلولاً جذرية لمواجهة الإرهاب، ‏وإعادة الزخم للسياحة، إضافة إلى إدارة عملية الإنتاج في المصانع، ووقف الحركة ‏الاحتجاجية. وذلك "مع توفير قدر من العدالة الاجتماعية، يمكن الدولة ‏من الاستقرار السياسي، ومن ثم الاقتصادي". ‏
أما رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عبدالغفار شكر، فيقول إن "‏البرامج الاقتصادية للأحزاب المصرية، هي السبيل الوحيد في ‏الفترة الراهنة لتمكين الأحزاب، خاصة أن هناك محاولة لإبعاد ‏بعض الأحزاب التي تختلف مع السلطة الراهنة عن المشهد". ويعتبر أن "وضوح الرؤى الاقتصادية، وربطها مباشرة بمشاكل المواطنين، ‏وإيجاد حلول لها أمر هام للغاية".‏
ويشير شكر إلى أنه في حال وضوح الرؤية الاقتصادية للأحزاب ‏السياسية، فإن ذلك يمكنها من إثارة القضايا التي لم تعالجها ‏الحكومات والأنظمة القائمة والضغط عليها.‏
ويتابع رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في تصريح لـ"العربي ‏الجديد" أن "من يتحدث عن عدم إيجاد برنامج اقتصادي خاص ‏لحزب سياسي، بسبب الأزمة الراهنة، فإنه يُفقد الأحزاب ‏المصرية قيمتها، ويزيد في الهوة بينها وبين الشارع". ويشدد شكر على تخوفه من أن يكون البرلمان القادم هو ‏برلمان رجال الاعمال، خاصة مع تمسك الحكومة بنسبة الـ80% ‏للنظام الفردي، ما يعني تحكم المال السياسي في الأمر برمته. ‏