يواصل النظام المصري محاولاته المستميتة لاحتواء حالة الغضب الشعبي الواسع في الشارع، إزاء حملات إزالة منازل المواطنين في مختلف المحافظات بحجة مخالفة قانون البناء؛ إذ دعت الهيئة الوطنية للانتخابات الصحافيين بصورة مفاجئة، اليوم الخميس، لحضور مؤتمر صحافي للهيئة في الخامسة من مساء اليوم بمبنى التلفزيون المصري (ماسبيرو)، للإعلان عن فتح الباب الترشح لانتخابات مجلس النواب.
وقالت الهيئة، في بيان مقتضب، إنها ستعقد مؤتمراً صحافياً "عالمياً" لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وإعلان الجدول الزمني الإجرائي للانتخابات، والمتضمن مواعيد فتح باب الترشح، والمستندات والأوراق المطلوبة من المرشحين، وتوقيت إعلان القائمة المبدئية والنهائية للمرشحين، وكذا مواعيد الطعون، والفصل فيها، وأيام الاقتراع سواء في داخل البلاد أو خارجها.
وحسب مراقبين، يستهدف نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي من وراء تعجيل مواعيد انتخابات مجلس النواب، احتواء المرشحين لحالة الغضب الجماهيري، خصوصاً في الأقاليم والمناطق الريفية والفقيرة، بسبب أعمال الإزالة المستمرة للمباني والوحدات السكنية "المخالفة"، والإصرار على أن يكون اليوم الأخير من شهر سبتمبر/ أيلول الحالي هو نهاية فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وسداد رسومها.
ونص الدستور المصري على أن "يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، بحيث يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد. ويشترط في المترشح أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وحاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة".
ووافق مجلس النواب الحالي على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المقدم من ائتلاف "دعم مصر"، وينص على أن يكون عدد أعضاء المجلس 568 بواقع 284 مقعداً تخصص للانتخاب الفردي من خلال 143 دائرة انتخابية، و284 مقعداً لنظام القوائم المغلقة المطلقة، والتي تهدر نحو 49% من أصوات الناخبين بإعلان فوز جميع أسماء القائمة الحاصلة على 50%+1 من الأصوات.
وكان تحالف "من أجل مصر" المدعوم من نظام السيسي قد فاز بـ173 مقعداً من مجموع 174 مقعداً في الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي جرت جولة إعادتها على مدار اليومين الماضيين، وسط انتهاكات واسعة من قبل أنصار حزب "مستقبل وطن" الذي يقود التحالف، من أجل الفوز بـ26 مقعداً آخر للحصول على نسبة تتجاوز 99% من مقاعد المجلس.