مصر تعلن استمرار مفاوضات النهضة.. وإشارة لإعادة المحاصصة بمياه النيل

أعلنت الرئاسة المصرية أن القمة الأفريقية المصغرة حول سد النهضة، التي شارك فيها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، انتهت اليوم بالتوافق على "مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل"، في إشارة هي الأولى من نوعها من مصر لاحتمالية إعادة المحاصصة في مياه النيل، وهو ما كانت تطالب به إثيوبيا منذ وقت مبكر وترفضه مصر.

وبذلك تكون القمة التي حضرها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ونظيره السوداني عبدالله حمدوك، وترأسها رئيس الاتحاد الأفريقي وجنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، قد أخفقت في التوصل إلى اتفاق، بعد الفشل الذي منيت به المفاوضات الفنية والقانونية الأخيرة.

ولم تعقب الرئاسة المصرية في بيان مقتضب عما تم خلال القمة على ما أعلنته إثيوبيا من إتمامها للمرحلة الأولى من ملء سد النهضة، بالمخالفة لما كانت مصر تطالب به مرارا هي والسودان، وما خاطبت مجلس الأمن لتحقيقه دون طائل.

وصدر البيان المصري عن القمة ونتائجها خاويا من أي تطور، وبدا متجمدا عند نفس النقطة، بالتمسك بالمفاوضات دون أفق لحل الأزمة، خاصة بعد تجاوز إثيوبيا واقعيا لمسألة الملء الأول المبكر المنفرد بإرادتها السيادية.

وبحسب البيان؛ أعلن السيسي استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة.

وأضاف السيسي أن "الاتفاق يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث".

وسبق وكشفت مصادر فنية حكومية ودبلوماسية مصرية واسعة الاطلاع على مجريات التفاوض أن "وزارتي الري والخارجية تتلقيان باستمرار رسائل طمأنة من جهاز المخابرات العامة والدوائر اللصيقة برئاسة الجمهورية بأن الموقف المصري الفعلي في القضية قوي، وأن العلاقة بين السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترامب سيكون لها أثر إيجابي في التوقيت الحاسم من القضية، وأن الاتصالات الجارية مع الروس والفرنسيين وحتى الصينيين تؤكد عدم قبول أي من تلك الدول إيقاع الضرر بمصر".

وتوضح المصادر أنه "على الرغم من كون الطمأنة السياسية من قبل تلك الدول أمر إيجابي بحد ذاته، لكن المقلق أنه لا يتطور في الواقع إلى ممارسة ضغوط ذات بال على الإثيوبيين الذين يخرجون من كل جولة تفاوض كما دخلوها، بنفس الإصرار على رفض جميع المقترحات المصرية والسودانية الوسيطة، وهو ما يدفع المفاوضين للتشكيك في تلك التطمينات، خاصة بعد تعثر المساعي المصرية السياسية الخالصة في استصدار قرار من مجلس الأمن، لإلزام إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق ملزم والامتناع عن الملء المبكر قبل ذلك الحين، وكذلك عدم قدرتها حتى الآن على استصدار بيان رئاسي أو حتى إعلامي من المجلس بهذا الشأن".