مصر: تعطيل مؤقت لدعوى إسقاط الجنسية عن القرضاوي وإعلاميين

وأوضح التقرير أن قبول مثل هذه الدعاوى سيمثل تهديداً للحق الذي أحاطه المشرع بالعديد من الضمانات، حتى لا يكون عرضة للإسقاط أو العبث من أي شخص ضد غيره من المواطنين، خاصة أن حجج الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بالمصلحة القومية هي أمور تقدرها الحكومة وحدها على ضوء سلطتها التقديرية.

كما ذكر التقرير أن ما يدعيه المحامي من وقوع "امتناع من الجهة الإدارية عن إسقاط الجنسية عن الأشخاص المذكورين" أمر غير صحيح، لأن سلطة إسقاط الجنسية في حقيقتها مسألة جوازية، بموجب الفقرة الأولى من المادة 16 من قانون الجنسية، حيث لم يلزم القانون مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن جميع المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط، بل أجاز بحثها تمهيداً لإسقاط الجنسية.

وبناء على ذلك، شدد التقرير على أنه لا يوجد ثمة قرار إداري يمكن للمحكمة إلغاؤه، كما لم تثبت حالة الامتناع عن تطبيق القانون بحق الحكومة.

ووصف التقرير ما ذكره المحامي عن الأشخاص المذكورين من وظائف حالية واتهامات لهم بالتحريض على أعمال العنف، والتظاهر وزعزعة الاستقرار الوطني المصري، بأنها "مجرد كلام مرسل، لا ظل له من الواقع ولا سند له من القانون، ولا يقوم برهاناً ولا يستقيم دليلاً، ولا يكفي بذاته كدليل يؤدي لإسقاط الجنسية عن مواطنين يتمتعون بحق كفله لهم الدستور".

يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أودعت مذكرة في هذه الدعوى أوصت فيها بعدم قبولها لانتفاء صفة ومصلحة المدعي سمير صبري، وأكدت أن المذكورين لم يرتكبوا مخالفات تعرضهم لإسقاط الجنسية.