مصر: تعديل قرار الكشف على مرشحي البرلمان

أكّد مصدر مسؤول في اللجنة العليا للانتخابات التشريعية المصرية، أنّ اللجنة ستصدر خلال ساعات تعديلاً لقرارها بشأن الكشف الطبي على الراغبين بالترشح للبرلمان، امتثاﻻً لحكم المحكمة اﻹدارية العليا بالقاهرة، الصادر مساء أمس اﻷربعاء.

وكشف المصدر لـ"العربي الجديد"، أنّ اللجنة حصلت على نسخةٍ من حيثيات الحكم صباح اليوم الخميس، وتبيّن أن المحكمة ألغت ما نص عليه حكم أول درجة بإجراء كشوف للياقة البدنية لراغبي الترشح فقط، وتمّ اﻹبقاء على الفحوصات الخاصة بكشف المخدرات والمسكرات واللياقة الذهنية.

وأشار المصدر إلى أنّ هذا اﻷمر يعني بضرورة إلغاء الفحوصات العامة التي كان يجريها راغبو الترشح لكشف ما بهم من أمراض بدنية، مثل السكري وقصور القلب واﻻلتهاب الكبدي الوبائي، وكذلك إجراء فحوص أشعة على بعض أجزاء الجسم، وتحاليل وظائف الكبد.

كما أوضح أن الفحوصات ستقتصر على تحليل عينة بول، لبيان ما إذا كان راغب الترشح مدمناً للمخدرات أو يتعاطى المسكرات، وكذلك توجيه بعض اﻷسئلة بمعرفة طبيب أمراض نفسية وعصبية، للتأكد من تركيزه وعدم معاناته من إعاقات ذهنية.

وذكرت المحكمة في حيثياتها أن "التأكد من سلامة المرشح ذهنياً وعدم تعاطيه المخدرات والمسكرات، أمر لم يذكر في القانون، لكن من الضروري أن تمارسه اللجنة العليا للانتخابات، تحت إشراف القضاء اﻹداري، حفاظاً على طبيعة المنصب النيابي من أشخاص ليسوا أهلاً لتمثيل الناخبين".

إلا أنّها أكدت بطلان إخضاع راغبي الترشح لفحوص لياقة بدنية، إذ أن القانون لم يشترط معياراً معيناً للياقة البدنية والجسمانية للتمثيل النيابي.