قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، السبت، إن بلاده تعتزم سداد التزامات خارجية بنحو 13 مليار دولار خلال الـ 15 شهرا المقبلة.
وأضاف عامر في تصريحات لوسائل إعلامية مصرية خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الأميركية واشنطن أن "بعض الالتزامات الخارجية سيتم تجديدها، وأن المركزي المصري ملتزم بالحفاظ على أرصدة الاحتياطي الأجنبي عند مستوى 36 مليار دولار رغم سداد الالتزامات الخارجية".
وفي 26 سبتمبر/أيلول الماضي، قال عامر إن بلاده تعتزم سداد 5.2 مليارات دولار لصالح بنك التصدير والاستيراد الإفريقي قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقدر وزير المالية المصري عمرو الجارحي في 19 سبتمبر/ أيلول 2017، حجم الفجوة التمويلية لبلاده بما بين 10 و12 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2017 –2018.
وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2017، أعلن رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل موافقة الحكومة على برنامج لطرح سندات دولية بنحو 7 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري.
وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 41.5% على أساس سنوي ليصل إلى 79 مليار دولار في يونيو/حزيران 2017 مقابل 67.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2016.
كما ارتفعت القيمة المقدرة لفوائد الديون خلال العام المالي الجاري إلى نحو 410 مليارات جنيه (23.5 مليار دولار).
وأعلنت وزارة المالية على موقعها الإلكتروني أوائل الشهر الجاري، نيتها اقتراض 389.2 مليار جنيه (22.11 مليار دولار)، في الربع الثاني من العام المالي الحالي (الفترة من أكتوبر/تشرين الأول الجاري وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل)، وذلك عبر إصدار أدوات دين، مقابل 257.3 مليار جنيه (14.6 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2016، بارتفاع 51.2%.
وقررت الوزارة إصدار أدوات دين بقيمة 371 مليار جنيه (21 مليار دولار)، في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 306 مليارات جنيه (17.3 مليار دولار) في نفس الفترة المقابلة، بزيادة قدرها 21%.
(العربي الجديد)