مصر تعتزم رفع أسعار خدمات جديدة أبرزها النقل والصحة

تستعد الحكومة المصرية لاتخاذ قرارات برفع أسعار خدمات جماهيرية جديدة، على غرار قرار زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق.
وتشمل الهيئات التي تجرى دراسة رفع أسعار خدماتها النقل العام والسكك الحديدية والبريد والتأمين الصحي والإسكان وغيرها.
وقال مسؤول حكومي بارز، لـ"العربي الجديد"، إن "وضع الهيئات الاقتصادية لم يعد يحتمل من حيث تآكل أصول الملكية وتزايد خسائرها بشكل مستمر خلال السنوات الأخيرة، في ظل ارتفاع فروق السعر الاقتصادي المقدم للجماهير والسعر الحقيقي للخدمة".

وأضاف المسؤول، والذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "عجز الموازنة لم يعد يحتمل المزيد من الأعباء، خاصة أن تلك الهيئات لم تستطع خلال السنوات الماضية أن تستثمر قدراتها وأصولها غير المستغلة، سواء كانت أراضي أو شركات، في توفير مورد ذاتي لتغطية المصروفات"، لافتاً إلى أن الأجور تلتهم غالبية الموارد.
ولم يفصح المسؤول عن الجدول الزمنى لزيادة أسعار عدد من الخدمات الجماهيرية، مؤكداً أن الدراسات مستمرة، ولكن التوقيت يخضع لمعايير اقتصادية وسياسية على مستوى أعلى من وزارته.

وكانت الحكومة قد رفعت سعر تذكرة المترو بنسبة 100% الخميس الماضي، وشهدت أسعار معظم السلع والخدمات ارتفاعاً كبيراً منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بسبب تعويم سعر الجنيه وزيادة سعر الوقود، وأكد البنك المركزي ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية بلغت أكثر من 33% في فبراير/شباط الماضي.
وحسب رصد تحليلي لموازنات عدد من الهيئات الاقتصادية التي يرتبط نشاطها بالمستهلك، حصلت عليها "العربي الجديد"، فإن الهيئات المرشحة لزيادة أسعار خدماتها هي السكك الحديدية وهيئة النقل العام وهيئة النقل العام بالإسكندرية والهيئة العامة لتعاونيات البناء وهيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى هيئة التأمين الصحي والمؤسسات العلاجية الأخرى.

وأظهر المركز المالي لهيئة النقل العام حسب بيانات توافرت لدى "العربي الجديد" أن جملة الخسائر التي حققتها الهيئة في آخر سنة مالية بلغ 3.9 مليارات جنيه (الدولار = نحو 18 جنيهاً)، وحصلت على إعانة من وزارة المالية بقيمة 1.2 مليار جنيه لتمويل فروق السعر الاقتصادي. وحصلت الهيئة على دعم استثنائي بعد زيادة أسعار البنزين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لتعويض فروق الأسعار وعدم زيادة أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام، وذكرت البيانات أن نسبة الإعانات التي حصلت عليها الهيئة ارتفعت بنحو 11.3%، كذلك بلغت خسائر هيئة النقل العام بالإسكندرية "ترام الإسكندرية" 381.1 مليون جنيه.

أما الهيئة الثانية الأكثر ترجيحاً أن تزيد أسعار خدماتها، حسب المسؤول الحكومي، فهي السكك الحديدية، والتي يظهر المركز المالي لها زيادة نسبة العجز الكلى إلى نحو 8.1 مليار جنيه، بزيادة 14% عن العام السابق.
أما هيئة المجتمعات العمرانية التي كانت أحد مصادر التمويل للخزانة العامة فقد تحولت من الربح إلى الخسارة وارتفعت نسبة العجز المالي الكلي فيها إلى 13.3 مليار جنيه. ولوّحت وزارة الإسكان في وقت سابق برفع أسعار الوحدات بسبب ضريبة القيمة المضافة وارتفاع تكلفة مواد البناء.
وتأتي هيئة التأمين الصحي والهيئة القومية للبريد ضمن الهيئات المرشح إعادة تسعير خدماتها، حسب المسؤول الحكومي.