مصر: تعاون رسمي مع "30يونيو" بعد تقرير "هيومن رايتس"

اعترف رئيس "لجنة تقصي حقائق 30 يونيو"، فؤاد عبد المنعم رياض، بأن تقرير "منظمة
هيومن رايتس وواتش" حول أحداث فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة"، دفع بمؤسسات الدولة المصرية إلى التعاون مع اللجنة، ومدّها بمزيد من المعلومات الموثقة. وطالب في الوقت ذاته البرلمان الأوروبي وجميع المنظمات الخارجية بمدّ اللجنة بالمعلومات لتضمينها في تقرير اللجنة النهائي.

وقال رياض، في تصريحات صحافية، اليوم الخميس، إن اللجنة ستقارن ما لديها من ملفات رسمية وصلت من أجهزة الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية والنيابة العامة بالمعلومات والروايات المختلفة التي تمكنت اللجنة من الحصول عليها للتثبت، وتوثيق الصحيحة منها.

وأضاف، أن ما ينقص اللجنة هو ما لدى أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" من معلومات، والذين يمتنعون عن التعاون معها، مشيراً إلى أن المعلومات التي أدلوا بها لمنظمات الخارج، وخصوصاً التي جاءت في تقرير "هيومن رايتس واتش"، سيؤخذ بها في تقرير اللجنة، ولكن بشرط التثبت من صحته وتوثيقها.

وفي سياق متصل، وافق النائب العام المصري، هشام بركات، على طلب اللجنة بشأن مدّها بنتائج تحقيقات النيابة العامة في جميع الأحداث التي وقعت عقب أحداث "30 يونيو/حزيران العام الماضي" وتقع في اختصاص اللجنة.

وكانت اللجنة قد شكّلت بقرار رئاسي، في 21 ديسمبر/كانون أول من العام الماضي، لتقصي الحقائق في 10 ملفات، أبرزها أحداث الحرس الجمهوري والمنصة، وفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حرق الكنائس، الاغتيالات|، ومقتل جنود الجيش والشرطة في سيناء.

وحول مدة عمل اللجنة التي تنتهي في 21 سبتمبر/أيلول الجاري، قال رياض، إن أعداد الملفات والمعلومات المرسلة من النائب العام ضخمة، ولا تزال قيد الدراسة، وبناء عليها ستحدد اللجنة مدى حاجتها غلى مدة جديدة أو عدمه.