مصر: تظاهرات من أجل السكن والتعيين أمام "مجلس الوزراء"

نظم عشرات العاملين في شركة "التعاون للبترول" وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة في شارع القصر العيني، وسط القاهرة، للمطالبة بالتعيين.

ويبلغ عدد العاملين المطالبين بالتعيين نحو 90 شخصاً، ويعملون بخلط وتعبئة الزيوت، وهم من العمالة الفنية والعاملين بورش "مسطرد" و"بورسعيد" و"الهايكستب"، بالقاهرة، ويعملون منذ سنوات بالشركة، إذ صدر قرار بتعيينهم في تاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وقد اشتمل خطاب الهيئة على البند التالي (بالنسبة لعقود المياومة) يتم تعيينهم بعقود تدريب تدريجيا بنسب على السنوات القادمة، بدءاً من خطة التعيينات في موازنة 2015 /2016.

واشتكى المحتجون من تراخي الشركة في الالتزام ببنود العقد، إذ ينص "العقد التدريبي" على إجراء اختبار أثناء التعيين، مشيرين إلى أن ظروف العمل تتم في مواقع خطرة، ويتعرض خلالها العاملون للعديد من الإصابات شديدة الخطورة.

فيما أرجع العاملون سبب تأخير تعيينهم، إلى رغبة بعض الإداريين العاملين في الشركة بتعيين أبنائهم فيها.

وفي سياق الاحتجاجات الاجتماعية المتصاعدة، نظم المئات من أهالي منطقة "تل العقارب" بميدان أبو الريش، جنوبي القاهرة، وقفة احتجاجية أمام "مجلس الوزراء" بشارع حسين حجازي، وسط القاهرة، للمطالبة بتوفير وحدات سكنية لهم، بديلة لمساكنهم، بعد قرار محافظة القاهرة بإخلاء المنطقة التي يقطنون فيها.

وردد المحتجون هتافات "واحد اتنين حقنا راح فين".. "مش عاوزين ملايين عايزين سكن بديل".

ويشتكي أهالي تل العقارب من المعيشة في العراء وافتراش الشوارع بأمتعتهم، بعد هدم منازلهم من قبل محافظة القاهرة، التي سلمت عددا قليلا من الأهالي شققا بديلة بمنطقة  6 أكتوبر غربي الجيزة.

كما تظاهر أهالي منخفض القطارة، بالفيوم، أمام مجلس الوزراء، وسط القاهرة، للمطالبة بتسلم الأرض المخصصة لهم ضمن المزاد العلني المنعقد في أكتوبر/تشرين الأول 2013، والمعتمد من الجهات القضائية في فبراير/شباط 2014.

وكانت السلطات المصرية، قد أجرت مزادا في شهر أكتوبر 2013، التابع للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، على مساحة 33 ألف فدان، وأن عدد المشترين قرابة 1400 شخص، وبلغ سعر الفدان ما بين 9 آلاف إلى 38 ألف جنيه، على أن يتم الاستلام في مدة لا تزيد على 24 شهراً.

وعقب تأخر استلام الأراضي توجه المواطنون إلى "الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية" أكثر من مرة، ولم يجدوا أي استجابة، وترددوا على وزارة الزراعة، لمدة أكثر من 9 أشهر.

فيما نصت كراسة الشروط في البند رقم 10 على تسليم الأراضى التي تم بيعها بداية من 12 شهراً وبحد أقصى 24 شهراً، وهي المدة اللازمة لإنشاء البنية الأساسية للطرق والخدمات، وهو ما تمت مخالفته.

كما اشتكى بعض الأشخاص الذين قاموا بالتوقيع على محاضر تسليم، ولم يتسلموا العقود الابتدائية حتى الآن، وهو ما يتخوّف منه الأهالي، إذ ينص البند 11 بكراسة الشروط على أنه "في حال إخلال من رسى عليه المزاد بالتزاماته من استصلاح للأرض خلال 3 سنوات من تاريخ استلامه لها، يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه من دون سابق إنذار".