مصر تطرح مناقصة لاختيار مستشار للاقتراض الدولي

قال مسؤول في وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستطرح مناقصة عالمية خلال يناير/كانون الثاني المقبل، لاختيار مستشار لعملية اقتراض دولية تستهدف الحصول على ما يتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار، بهدف تمويل عجز الموازنة وتوفير سيولة دولارية.

ونقلت وكالة الأناضول، عن المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن إجراءات الطرح ستستغرق شهرين، متوقعاً طرح السندات الدولارية في الأسواق الدولية في شهر مارس/آذار المقبل، وتغطيته بأكثر من قيمته.

وتقول مصر إن الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري 2014/2015، الذي بدأ في يوليو/تموز الماضي، تصل إلى 11 مليار دولار، والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة للمشاريع التنموية خلال العام المالي.
وأشار المسؤول المصري إلى أنه من المبكر تحديد موعد دقيق لطرح السندات الدولارية، متوقعاً أن يكون عقب القمة الاقتصادية التى ستعقدها مصر يومى 13 و15 مارس/آذار.

وطرحت مصر، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، أدوات دين محلية (اقتراض من مصارف ومؤسسات مالية) بقيمة 30 مليار دولار.

وحسب بيانات وزارة المالية، فقد سجل الدين الخارجي لمصر 46.1 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي.

وتتوقع الحكومة المصرية رفع معدل النمو خلال العام المالي الجاري إلى 3.5%، مقارنة بمستواه خلال العام المالي الماضي البالغ 2.2%، وأن تصل نسبة العجز الكلي إلى ما بين 9.5 و10%، وعدم تجاوز مستويات الدين العام لمعدلات 91 و92% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل.

وفي نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام المالي الجاري، إلى 3.5%، مقابل توقعات سابقة بـ4.1%.

وتقول الحكومة المصرية إن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تتخذها سوف تحقق الاستقرار على المدى المتوسط، حيث تتوقع انخفاض العجز في الموازنة العامة إلى نحو 8%، ومعدلات الدين العام من مستوى 97% من الناتج في الوقت الحالي إلى نسب تتراوح بين 80% و85% خلال أربع أو خمس سنوات.