أكد مصدر مسؤول في وزارة قطاع الأعمال المصرية أن عدد الشركات المسجلة في الوزارة حالياً يبلغ نحو 118شركة، موزعة على 8 شركات قابضة، كاشفاً عن تصفية 29 شركة حكومية من ضمن هذه الشركات خلال العام المالي 2020-2021.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إلى أنه تجري حاليا دمج 31 شركة تابعة للقابضة للقطن والنسيج والملابس في 10 شركات، نافيًا علمه بالتوقيت الزمني للانتهاء من عمليات الدمج، إذ يتم دراسة كل حالة على حدة.
وأكد مسؤول بالشركة القابضة للتشييد والتعمير في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، مفضلا عدم نشر اسمه، أنه تجرى الآن دراسة دمج عدد من الشركات التابعة للشركة وعددها 19 شركة، من دون تحديد عدد هذه الشركات، على اعتبار أن مرحلة الدمج ما زالت في مرحلة الدراسة.
وكان المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أوضح في تصريحات صحافية، أنه بعد الانتهاء من مراحل عمليات الدمج ستصبح الشركات التابعة 11 شركة من أصل 19، وهو ما يعني أن عدد الشركات التي ستخرج من قائمة وزارة قطاع الأعمال، طبقًا لخطة التطوير في 2020/2021، تبلغ 29شركة بنسبة تراجع 25.5 في المائة.
ومن جهته، نفى مصدر مطلع بشركة القناة للتوكيلات الملاحية لـ"العربي الجديد" الأخبار التي تم تداولها عن ضم عدد من شركات التوكيلات الملاحية لشركة القناة.
ويبلغ عدد الشركات القابضة في مصر 8 شركات، تتصدرها، القابضة للقطن والنسيج والملابس بـ 31 شركة، ثم التشييد والبناء (19 )، فالصناعات الكيماوية (17)، والمعدنية (15)، والنقل البري والبحري (15)، والأدوية والمستلزمات الطبية (11)والسياحة والفنادق (7) وأخيرًا القابضة التأمين وتضم 3 شركات.
وبخلاف الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، أعلنت وزارة التموين المسؤولة عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بعد نقل تبعيتها للوزارة عام 2014، عن دمج شركتي قها وإدفينا للصناعات الغذائية (7مصانع) في كيان واحد، بالإضافة إلى تطوير ودمج خمس شركات أخرى تعمل في مجالات الزيوت والصابون والمنظفات.
وتسمح بنود عقود التطوير والتي تم توقيعها بين الوزارة وعدد من الشركات العالمية المتخصصة، بإمكانية دخول مستثمر استراتيجي والاستفادة من خبرات الشركات العالمية المتخصصة في هذا النشاط.
وأظهرت مؤشرات إدارة شركات قطاع الأعمال عام 2017/2018، أن عدد العاملين يبلغ نحو 209 آلاف عامل، وأن إيرادات الشركات بلغت 102 مليار جنيه، محققة أرباحًا تقدر بـ 11.4مليار جنيه، بمعدل نمو 52 في المائة عن العام السابق، فيما ارتفعت صادراتها من 11.2مليار جنيه إلى 16.2 مليار جنيه، بمعدل نمو 48.3 في المائة.
ورفض مصدر مسؤول بغرفة الصناعات النسيجية، باتحاد الصناعات المصرية في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" ، خصخصة ما تبقى من شركات النسيج سواء بالتصفية أو الإيجار، مؤكدًا أن العمالة في هذا القطاع ماهرة، يصعب تعويضها، ولكنها في حاجة للتدريب على استعمال الماكينات الحديثة.
وشكك في وجود نوايا جادة تهدف للصالح العام، موضحًا أنه لو أن هناك نوايا خالصة لبدأت الحكومة بتطوير خطوط الإنتاج، داخل الشركات المتعثرة، مع إمدادها بالخامات أحد أسباب الأزمة.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي تنهار فيه هذه الكيانات الحكومية، نكتشف أن هذا القطاع استطاع أن يحل أزمة العاطلين عن العمل في الصين، وهناك 110ملايين عامل هندى يعملون في الغزل والنسيج. وقدرت وزارة قطاع الأعمال تكلفة برنامج تطوير الشركات ، بنحو أكثر من 200 مليار جنيه، منها 21 مليار جنيه لقطاع النسيج، وسيتم تمويل جزء منه عن طريق بيع عدد من الأصول غير المستغلة.
