مصر: تصفية 22 شركة تابعة للقابضة للغزل والنسيج

أعلن وزير قطاع الأعمال العام المصري، هشام توفيق، البدء في عملية دمج شركات القطاع الخاسرة، من خلال تصفية 22 شركة، من أصل 32، تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، مع الإبقاء على 10 شركات تابعة فقط، مشيراً إلى أن دمج شركات نقل الركاب مع نقل البضائع بقطاع النقل البري، وكذلك شركات التشييد والبناء مع المقاولات.

وقال توفيق خلال اجتماع للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء، للنظر في تعديلات قانون قطاع الأعمال، في ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على القانون، إن الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء بشكل كامل من اللائحة التنفيذية لتعديل القانون، وإصدار لوائح عمل موحدة لشركات القطاع، بحيث تكون هناك جمعيات عمومية لها، وتغييرات في مجالس إداراتها قبل نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأضاف توفيق أن هذه اللوائح ستتواكب مع التغيرات الكبيرة في نظام العمل بشركات قطاع الأعمال، بالنظر إلى تعديلات القانون، للتأكد من أن مجالس الإدارات الجديدة ستكون على قدر المسؤولية، لافتاً إلى أن عدد العاملين بشركات قطاع الأعمال يبلغ نحو 192 ألف عامل حالياً، والتعديلات التي أجرتها الحكومة على القانون "تشمل العديد من الضمانات اللازمة لحماية العمال"، على حد تعبيره.

وتابع توفيق أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار اقتراحات وملاحظات اتحاد عمال مصر (الرسمي) على تعديل القانون، منبهاً إلى إمكانية تصفية بعض شركات القطاع في حالة عدم وجود أمل في تطويرها، ووقف نزيف الخسائر فيها، لا سيما أن هناك لجنة تتبع مجلس الوزراء تضم 11 وزيراً، للنظر في أوضاع شركات قطاع الأعمال.

وزاد بقوله إن "عملية تطوير شركات قطاع الأعمال العام بدأت منذ عام ونصف العام، والبداية الحقيقة للتغيير ستكون بخروج تعديلات القانون الجديد، لأنه سيتبعها تغيير مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام"، مستطرداً أنه "سيتم تغيير منظومة الحسابات قبل نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحيث تعبر بالفعل عن الواقع من دون تدخلات".

وواصل توفيق أن "الوزارة زودت شركات الغزل والنسيج بمحلج جديد، فضلاً عن تدريب العمالة اللازمة للتعامل مع المحالج الجديدة، وحجم الأموال التي ضُخت لتطوير الآلات بشركات قطاع الأعمال بلغت نحو 10 مليارات جنيه (625 مليون دولار تقريبا)، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه لتطوير البنية التحتية"، وفق قوله.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

توجيه إيرادات تصالح البناء لصندوق تحيا مصر

وكان مجلس الدولة المصري قد أبدى العديد من الملاحظات على تعديلات القانون، ومنها أن المادة 19 تضمنت العديد من الأحكام التي تمس مصالح العمال في الشركات، بينما توجب المادة 17 من قانون المنظمات النقابية العمالية على أخذ رأي اتحاد نقابات العمال في مشروعات القوانين المتعلقة بحقوق ومصالح العمل، وهو ما لم يحدث.

وأشار المجلس في ملاحظاته إلى وجود أحكام تتعلق بعلاقات العمل بين شركات قطاع الأعمال العام، وبين العاملين في تلك الشركة، في حين أوجبت المادة 145 من قانون العمل على أخذ رأي المجلس الاستشاري للعمل الذي تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديلات القانون، وهو ما لم يحدث.

وحسب التعديلات الحكومية على قانون قطاع الأعمال، أصبح العمال لا يمثلون في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام في مصر بنسبة النصف، وهو ما يحرمهم من حق التصويت عند اتخاذ القرارات الخاصة بشركاتهم، الأمر الذي شهد اعتراضات واسعة من النقابات العمالية المستقلة.

وشركات قطاع الأعمال العام مملوكة للدولة، وتضم ثماني شركات قابضة، وهي القابضة للغزل والنسيج، والنقل البحري، والسياحة والفنادق، والأدوية والمستلزمات الطبية، والصناعات الكيميائية، والتأمينات، والصناعات المعدنية، والتشييد والتعمير، وتتبعها نحو 119 شركة أخرى.