مصر تشتري نفطاً سعودياً بتسهيلات في السداد

قال مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إن بلاده طلبت من السعودية، الحصول على منتجات نفطية بتسهيلات في السداد، على غرار اتفاق وقعته مع الإمارات أخيراً، فيما اعتبر محلل اقتصادي، أن دول الخليج التي قدمت دعماً سخيا لمصر، إثر انقلاب الجيش في يوليو/تموز 2013، لم تعد ترغب في استمرار هذا الدعم لتعرض موازناتها لضغوط بفعل تراجع أسعار النفط عالمياَ.
ونقلت الأناضول عن المسؤول المصري قوله أمس، إن بلاده عرضت على السعودية سداد قيمة المنتجات المستوردة منها على 5 سنوات بأقساط ربع سنوية وفترة سماح لمدة عام، وهي نفس الشروط الموقعة مع الإمارات.
واتفقت مصر على شراء منتجات نفطية بقيمة 9 مليارات دولار من الإمارات، لمدة عام ينتهى في سبتمبر/أيلول 2015تغطي ما بين 70 و75% من واردات مصر الشهرية من المازوت والسولار والبنزين.
وقدمت السعودية والإمارات والكويت، مساعدات مالية ونفطية لمصر، إثر انقلاب الجيش على مرسي الذي وصل للحكم عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك ذي الخلفية العسكرية والذي ظل في الحكم لنحو 30 عاما.
وقال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، الأسبوع الماضي، إن مصر تلقت مساعدات قدرها 10.6 مليارات دولار من دول الخليج في السنة المالية المنتهية في يوليو/تموز الماضي، فيما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان وزيراً للدفاع لدى الإطاحة بمرسي أن بلاده حصلت على أكثر من 20 مليار دولار.
ويتجاوز الطلب المحلي على المنتجات النفطية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يومياً، بنسبة عجز تصل إلى 500 ألف برميل يومياً، يجرى استيرادها، حسب إحصاءات وزارة البترول.
وقال المحلل الاقتصادي المصري أحمد إبراهيم لـ "العربي الجديد"، " يبدو أن دول الخليج التي قدمت مساعدات سخية لمصر، لا تريد استمرار هذا الوضع في ظل تعرض موازناتها لضغوط تراجع أسعار النفط عالمياً".
وهوت أسعار النفط من 115 دولاراً للبرميل في يونيو/حزيران إلى 79 دولاراً أمس، بتراجع بلغت نسبته 31.8%.
وأضاف إبراهيم " أصبح لزاماً على النظام المصري تدبر أمره فيما يتعلق بتحسين أوضاع الاقتصاد.. ستواجه مصر مأزقاً حقيقياً حال عدم تحسن موارد الدولة، وهو ما لن يتحقق بدون استقرار سياسي وأمني".