مصر تسعى لاحتواء أزمة صادراتها الزراعية

تأكيداً لما نشره "العربي الجديد"، قال رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر، عبد الحميد الدمرداش، لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، "إن مصر تعكف على وضع معايير لتصدير الحاصلات الزراعية إلى الدول العربية لإلزام المصدرين بها في الفترة المقبلة".

وكان "العربي الجديد" نشر، أمس الثلاثاء، خبراً حول اعتزام الحكومة المصرية اتخاذ العديد من الإجراءات لإنقاذ صادراتها الزراعية التي تعرضت للحظر في أكثر من دولة، خلال الفترة الماضية، ومنها الإمارات والأردن وأميركا، بسبب عدم مطابقتها للمواصفات وزيادة نسبة المبيدات.

وقال مسؤول كبير بوزارة التجارة والصناعة المصرية، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن هناك قرارا وزاريا سيصدر خلال أيام بتنظيم عملية تصدير الحاصلات الزراعية للدول العربية أسوة بالصادرات للدول الأوروبية.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن القرار سيعمل على وضع اشتراطات ومواصفات للمصدّر ومحطة التعبئة والمزارع التي يتم منها اختيار السلع المصدرة للخارج ونسب المبيدات ومتبقياتها وفقا لكل مبيد.

ويأتي حديث عبد الحميد الدمرداش لوكالة "رويترز" تعقيبا على إعلان الإمارات، يوم الاثنين الماضي، حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه وطلب "شهادة تحليل متبقيات مبيدات لباقي أصناف الخضروات والفواكه (المصرية) اعتبارا من الأول من مايو/أيار.

وحظرت وزارة التغير المناخي والبيئة بالإمارات استيراد بعض أنواع الخضروات والفواكه من 5 دول عربية، في إطار حرصها على توفير غذاء آمن للمستهلكين، وفقاً للبيان الصادر من الوزارة.

وأوضحت الوزارة أنها أخطرت الوزارات المعنية في مصر، والأردن، ولبنان، وسلطنة عمان، واليمن، بقرار الحظر الذي سيتم تطبيقه رسمياً اعتباراً من مايو/أيار المقبل، وذلك نظراً لارتفاع مستويات متبقيات المبيدات في أصناف الخضروات والفواكه المستوردة من تلك الدول، بما يتجاوز الحد المسموح، كما شدّد الأردن الفحوصات المخبرية على المنتجات الغذائية التي تستورد من مصر.

وأضاف الدمرداش أن المعايير التي يجري وضعها حاليا من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة تشمل "استخدام المبيدات المسموح بها فقط والتأكد من فترة الأمان بين رش المبيدات وجمع المحصول ونظافة المعدات بعد انتهاء اليوم.

وقال الدمرداش إن وفدا من مصر سيزور الإمارات في "شهر مايو لتوصيل رسالة أن لدينا نظاما ومعايير واضحة لتصدير الحاصلات الزراعية، وسيتم تشديدها خلال الفترة المقبلة".