مصر: تسريبات شكري تستدعي وزيري الداخلية والاتصالات إلى البرلمان

تقدم البرلماني المصري عبد الحميد كمال، اليوم الأحد، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، بشأن استدعاء وزيري الداخلية، مجدي عبد الغفار، والاتصالات، ياسر القاضي، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، لكشف كواليس تسريبات وزير الخارجية، سامح شكري، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأذاعت قناة "مكملين" الفضائية، نهاية يناير/كانون الثاني، مجموعة من التسريبات لمحادثات وزير الخارجية مع السيسي، جرى تسجيلها أواخر العام الماضي، في أماكن عدة، من بينها القاهرة وفيينا، وتناولت ما دار بينهما بشأن توتر العلاقات بين مصر وبعض دول الخليج، وتنسيق النظام المصري مع الأطراف الإيرانية والروسية بشأن الأزمة السورية.

وأشار النائب كمال إلى أنه استند في طلبه إلى المادة 134 من الدستور، المتعلقة بتقدم أعضاء البرلمان بطلبات عاجلة إلى رئيس الحكومة ووزرائه في الأمور العامة ذات الأهمية، بهدف الرد على مدى صحة هذه التسريبات، وكشف المسؤول عن تسريبها، نظراً لخطورتها على الأمن القومي للبلاد، خاصة أن "مصر تخوض حالة حرب مع الإرهاب، والمتآمرين عليها"، على حد قوله.

ودعا كمال، وهو نائب عن حزب "التجمع" اليساري بمحافظة السويس، رئيس البرلمان إلى سرعة استدعاء الوزيرين المعنيين، طبقاً للدستور، وعقد جلسة خاصة وعاجلة بلجنة الأمن القومي، لمناقشة تداعيات هذه التسريبات، والتي تناولت عددا من أدق تفاصيل السياسة الخارجية لمصر، وعلاقاتها مع بعض الدول.