مصر تسدد مبالغ مالية (العربي الجديد)
قال مسؤول مصرفي بارز لـ "العربي الجديد"، إن البنك المركزي المصري من المقرر أن يحوّل، غداً الثلاثاء، 700 مليون دولار لسداد ديون مقسطة لصالح نادى باريس.
وحسب المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن مصر مطالبة بسداد ديون بقيمة 8 مليارات دولار خلال العام الجاري 2017، منها ودائع لتركيا وليبيا.
وأضاف أن "مصر ليست لديها أي استحقاقات لديون خارجية حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل، خلاف بعض فوائد الديون المستحقة والمدرجة في الموازنة العامة للدولة، وهي استحقاقات بسيطة لا تمثل خطرا على الاحتياطي النقدي، إذ تتولى وزارة المالية إتاحة المقابل المصري".
وتسدّد مصر استحقاقين سنويين لنادى باريس قيمة أقساط ديون. ورغم الظروف التي مرت بها مصر، لم تتأخر في سداد تلك الأقساط، حفاظا على تصنيف مصر الدولي، حسب المسؤول.
ويضم نادي باريس 19 من أغنى دول العالم، وتقدم خدمات، أبرزها إعادة جدولة الديون المستحقة بعد شرائها، وهي إحدى السياسات المعتمدة من قبل النادي تعني نقل ذمة دين من الدائنين، سواء أكانوا دولا أو مؤسسات أو قطاعا خاصا، إلى ذمة النادي، مقابل نسب خصم يتفق عليها الطرفان.
وبلغ إجمالي ديون نادي باريس على مصر نحو 2.2 مليار دولار، في نهاية السنة المالية الماضية، من إجمالي ديون مصر الخارجية البالغة حالياً نحو 56 مليار دولار، وفقاً لإحصائيات رسمية.
وأضاف المسؤول أن "مصر لا تواجه أزمة في سداد استحقاقات الديون الخارجية، في ظل ارتفاع الاحتياطي النقدي، والذي تسعى الحكومة إلى ضبطه، في ظل تدفقات نقدية من مؤسسات التمويل الدولية".
وسجل الاحتياطي النقدي في مصر، حسب بيانات البنك المركزي، نحو 23 مليار دولار، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وحسب المسؤول، سيواصل سعر الدولار تأرجحه خلال الشهور الستة المقبلة، ولن يتدخل البنك المركزي لضخ سيولة دولارية في السوق لضبط السعر، وسيترك حركة السوق للبنوك، وفقا لآليات العرض والطلب، مشيراً إلى أنه بعد تأمين الاحتياطي النقدي وسداد القسط الثاني لديون نادى باريس في يوليو/تموز المقبل، سيكون لدى البنك المركزي مرونة التحكم في سعر الدولار وضخ مزيد من النقد الأجنبي في السوق، حتى تستقر أسعار الصرف عند متوسط معقول.
وواصل الدولار ارتفاعه منذ تعويمه، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليتراوح سعره، في السوق الرسمية، بين 18.25 و19 جنيهاً، مقارنة بنحو 8.88 جنيهات قبل التعويم.
اقــرأ أيضاً
وحسب المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن مصر مطالبة بسداد ديون بقيمة 8 مليارات دولار خلال العام الجاري 2017، منها ودائع لتركيا وليبيا.
وأضاف أن "مصر ليست لديها أي استحقاقات لديون خارجية حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل، خلاف بعض فوائد الديون المستحقة والمدرجة في الموازنة العامة للدولة، وهي استحقاقات بسيطة لا تمثل خطرا على الاحتياطي النقدي، إذ تتولى وزارة المالية إتاحة المقابل المصري".
وتسدّد مصر استحقاقين سنويين لنادى باريس قيمة أقساط ديون. ورغم الظروف التي مرت بها مصر، لم تتأخر في سداد تلك الأقساط، حفاظا على تصنيف مصر الدولي، حسب المسؤول.
ويضم نادي باريس 19 من أغنى دول العالم، وتقدم خدمات، أبرزها إعادة جدولة الديون المستحقة بعد شرائها، وهي إحدى السياسات المعتمدة من قبل النادي تعني نقل ذمة دين من الدائنين، سواء أكانوا دولا أو مؤسسات أو قطاعا خاصا، إلى ذمة النادي، مقابل نسب خصم يتفق عليها الطرفان.
وبلغ إجمالي ديون نادي باريس على مصر نحو 2.2 مليار دولار، في نهاية السنة المالية الماضية، من إجمالي ديون مصر الخارجية البالغة حالياً نحو 56 مليار دولار، وفقاً لإحصائيات رسمية.
وأضاف المسؤول أن "مصر لا تواجه أزمة في سداد استحقاقات الديون الخارجية، في ظل ارتفاع الاحتياطي النقدي، والذي تسعى الحكومة إلى ضبطه، في ظل تدفقات نقدية من مؤسسات التمويل الدولية".
وسجل الاحتياطي النقدي في مصر، حسب بيانات البنك المركزي، نحو 23 مليار دولار، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وحسب المسؤول، سيواصل سعر الدولار تأرجحه خلال الشهور الستة المقبلة، ولن يتدخل البنك المركزي لضخ سيولة دولارية في السوق لضبط السعر، وسيترك حركة السوق للبنوك، وفقا لآليات العرض والطلب، مشيراً إلى أنه بعد تأمين الاحتياطي النقدي وسداد القسط الثاني لديون نادى باريس في يوليو/تموز المقبل، سيكون لدى البنك المركزي مرونة التحكم في سعر الدولار وضخ مزيد من النقد الأجنبي في السوق، حتى تستقر أسعار الصرف عند متوسط معقول.
وواصل الدولار ارتفاعه منذ تعويمه، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليتراوح سعره، في السوق الرسمية، بين 18.25 و19 جنيهاً، مقارنة بنحو 8.88 جنيهات قبل التعويم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
