مصر تسدد 9 مليارات دولار لشركات نفط عالمية

وتقوم الشركات الأجنبية بضخّ استثمارات في قطاع النفط المصري، على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز المصرية.

غير أن تخلف الحكومة المصرية عن صرف مستحقات شركات النفط والغاز، دفعها إلى التهديد بالانسحاب من البلاد، التي تعاني من أزمة طاقة خانقة هي الأسوأ منذ عقود.

ولامتصاص غضب هذه الشركات، لجأت الحكومة المصرية إلى الاقتراض من مؤسسات مالية دولية ومصارف محلية، لسداد جزء من ديون هذه الشركات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، قوله إن "إجمالي المتأخرات والمستحقات الجديدة للشركات الأجنبية في الفترة من أول يوليو/تموز 2014 وحتى 31 مارس/آذار الماضي بلغت 12.655 مليار دولار".

وتوقع المسؤول المصري أن تنتهي بلاده من سداد ديون شركات النفط الأجنبية بحلول منتصف العام المقبل، وهو ما يعني أن الانتهاء من سداد هذه الديون سيتأخر عاماً كاملاً عن توقعات سابقة للحكومة المصرية.

وكانت الحكومة المصرية قد تعهدت في نوفمبر/تشرين الثاني بأنها ستسدد كل الديون في غضون ستة أشهر. وفي سباق ضد الساعة لامتصاص غضب الشركات الأجنبية، استدانت القاهرة في الشهر نفسه 4.5 مليارات دولار.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، كثفت الحكومة المصرية عمليات الاقتراض باستدانتها نحو 200 مليار جنيه (28 مليار دولار) من السوق المحلية، صرف جزء منها لشركات النفط العالمية، وفي مقدمتها "بريتيش بتروليوم".

وكان الخبير الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي قال، في وقت سابق من العام الجاري، إنه في "الحالة المصرية في سداد ديون شركات النفط المصرية، لا تؤدي إلى هذه النتائج الإيجابية لسداد الديون، لأن ما تم هو مجرد تحويل للديون من شركات النفط الأجنبية إلى استحقاق للبنوك المحلية والإقليمية العاملة في مصر".

ونبه إلى أن "هذا الإجراء ليس مجانياً، ولكنه عادة ما يكون بكلفة تمويل أعلى، متمثلة في سعر الفائدة".

وشدد على أن "ما قامت به الحكومة المصرية لا يصنّف بأي حال ولا بأي منطق على أنه سداد ديون، هو ليس أكثر من مزاحمة منها للقطاع الخاص في اقتراض النقد الأجنبي. كما أن شركات النفط الأجنبية تعي هذا جيداً، وتعلم الوضع المالي المتأزم في مصر، وهو الأمر الذي يجعلها تعيد التفكير في ضخ استثمارات جديدة لإنتاج أو استكشاف النفط في مصر".

كما أعلن مسؤول مصري أمس عن عزم حكومة بلاده اقتراض نحو 249 مليار جنيه (33 مليار دولار) خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي الذي بدأ مطلع يوليو/تموز الماضي، مقابل 204.8 مليارات جنيه (27.1 مليار دولار) خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي، بنسبة ارتفاع تناهز 21.58%.