أزمة قمامة في مصر (خالد دسوقي/فرانس برس)
تقدمت البرلمانية المصرية، شيرين فراج، اليوم الخميس، بطلب عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزراء التنمية المحلية، والبيئة، والصناعة والتجارة، لاستيضاح أسباب استيراد مصر نفايات ومخلفات بقيمة خمسة مليارات جنيه، خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأوضحت فراج، في طلبها، أن قيمة استيراد النفايات ارتفعت بنسبة 20 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، وبمقدار 700 مليون جنيه، متهمة الحكومة بسوء إدارة ملف القمامة الذي تسبب في كوارث بيئية جسيمة نتيجة التلوث.
وأشارت النائبة إلى إهدار الحكومة تلك الثروة، "لو أُحسن استغلالها لعادت بالنفع الاقتصادي والاجتماعي والصحي والبيئي على المجتمع المصري"، مستنكرة شروع الحكومة في التسويف والمماطلة، في ضوء عدم وجود رغبةفي حل الأزمة البيئية من خلال أفكار جادة.
وتابعت: "ظهر السبب جلياً من خلال ارتفاع فاتورة استيراد النفايات، في وقت تحتاج فيه مصر إلى العملة الصعبة. لصالح من ترك القمامة في الشوارع والمدافن لتبث سمومها ليل نهار؟ الأمر يؤكد إصرار الحكومة على إصابة المواطنين بالأمراض تحت سمع وبصر وزارة البيئة".
وأضافت: "هناك دول استطاعت أن تجعل تدوير المخلفات الصناعية يدر دخلا. أما في مصر، فهناك تقاعس من مسؤولي وزارتي البيئة، والتنمية المحلية عن أداء دورهم، ومن ثم استمرار مهزلة القمامة، وإهدار المال العام" على حد قولها.
وكانت البرلمانية نفسها كشفت، في إبريل/نيسان الماضي، عن استيراد بلادها نفايات ومخلفات من الخارج بنحو 15 مليار جنيه (نحو 850 مليون دولار) في المتوسط خلال العام الواحد، بينما تتسبب مدافن ومقالب القمامة في وفاة عشرات المواطنين سنوياً من جراء انتشار الأمراض والأخطار البيئية، وخاصة في مناطق شرق العاصمة القاهرة.
وقالت فراج إن "منظومة القمامة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة تستهدف إنشاء 50 مدفناً، وهو ما يُنذر بعواقب سلبية على صحة المواطنين"، مشيرة إلى حيازتها تقارير صادرة عن وزارة الصحة المصرية، تؤكد تسبب تلك المدافن في انتشار عدد من الأمراض، وفي مقدمها السرطان.
وأضافت أن أزمة القمامة المتواصلة في مصر سببها سوء الإدارة، وعدم استغلالها بالشكل الأمثل، متهمة الحكومة بعرقلة كل طريق يؤدي إلى إنهاء أزمة القمامة "بهدف الاستمرار في استيراد النفايات من الخارج، رغم كونها فاتورة غالية يدفع ثمنها الشعب المصري".