مصر تستهدف وقف تصدير الفوسفات بحلول 2017

قال مسؤول بارز في هيئة الثروة المعدنية المصرية، اليوم الثلاثاء، إن بلاده سوف تنهي تصدير الفوسفات بحلول 2017، مع توجه الحكومة لرفع القيمة المضافة، وتشجيع التصنيع المحلي لخام الفوسفات.

ونقلت" الأناضول" عن المسؤول، أنه تم إبلاغ المصدرين والشركات العاملة في تصدير الفوسفات بالقرار، وعدم إبرام تعاقدات جديدة مع موردين في سوق الفوسفات العالمية.

وكانت هيئة الثروة المعدنية المصرية قد ألغت في التاسع من مارس/آذار 2011 سبعة عقود استغلال خام الفوسفات كانت شركة البحر الأحمر للتعدين قد حصلت عليها خلال الفترة من عام 2001 حتى 2005 وذلك عن طريق الغش والتواطؤ.

وتنتج مصر نحو 6 ملايين طن سنوياً من الفوسفات، يصدر منها نحو 4 ملايين طن، ويجرى تصنيع الكميات المتبقية محلياً.

وبحسب المسؤول، فإن الحكومة تستهدف خفض صادرات الفوسفات الخام بدءاً من العام المقبل، مع منح المصنعين حوافز لزيادة إنتاجهم وإنشاء مصانع جديدة للاستفادة من تصنيع الفوسفات، مشيراً إلى أن الاتجاه لتصنيع الفوسفات سيساهم في توفير الآلاف من فرص التشغيل، ورفع عائدات الدولة من التصنيع بدلاً من تصدير الخام.

 وكشف، أنه لا تراجع عن توجه الحكومة بعدم تصدير أي منتجات خام إلا بعد تصنيعها لزيادة قيمتها المضافة وزيادة العائد من تصديرها في صورة منتجات.

وقال رئيس مجلس تصدير مواد البناء بمصر، وليد جمال الدين، إن هناك حاجة لإقرار حوافز حقيقية للمستثمرين، وتنفيذ سياسة صناعية قائمة على الارتقاء بالقدرة التنافسية لهذه المنتجات وزيادة قيمتها المضافة، لضمان تحقيق الهدف الرئيسي لمنع تصدير الفوسفات، مشيراً إلى أنه في حال عدم قدرة الحكومة على الحد من تصدير المواد الخام فإنه من الممكن زيادة رسوم التصدير المفروضة عليها لضمان تحقيق أعلى عائد للدولة.