مصر تستهدف زيادة الأعباء الضريبية في الموازنة

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، على زيادة إضافية لبند الأجور والمعاشات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة بقيمة 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، بواقع 40 جنيهاً (2.24 دولار) لكل فئة من الفئات الواردة في بند الأجور، و600 مليون جنيه (33.6 مليون دولار) للمعاشات، وذلك بهدف رفع الحد الأدنى للزيادة المقررة في المعاشات بمشروع الموازنة الجديدة من 125 إلى 150 جنيهاً.

وطلب وزير المالية عمرو الجارحي وعدد من الأعضاء من رئيس البرلمان، أن توفر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، الموارد اللازمة للاعتمادات الإضافية، حال ارتفاع العجز في الموازنة، مشيراً إلى تفاقم الدين العام إلى 3.4 تريليونات جنيه، ووجود توقعات بزيادته عاماً بعد عام، بعد وصول خدمة (فوائد) الدين إلى 541 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2018/2019. (الدولار=17.8498 جنيها)

وقال الجارحي إن عجز الموازنة تراوح ما بين 12% و13% في الأعوام المالية التالية لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بذريعة أن الدولة كانت متوقفة تماماً عن العمل، في مقابل نمو سكاني يبلغ 2.5 مليون نسمة سنوياً، معتبراً أنه لولا المنح المقدمة من الدول العربية "الشقيقة" في أعقاب أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013، لكان العجز ارتفع إلى 17%.

وتابع أن "سعر الجنيه المصري كان مبالغاً فيه أمام العملات الأجنبية في أعقاب ثورة 2011، والمخاطر السياسية هائلة الحجم، إذ ظلت قيمته تتراوح أمام الدولار ما بين 6 إلى 7 جنيهات، بما أثر بشكل كبير في قدرة الصناعة المحلية، والميزان التجاري، علاوة على استنزف الاحتياطي الدولاري، نتيجة الاستمرار في استيراد المواد البترولية"، على حد قوله.

وأضاف الجارحي أن إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدف تحصيلها في العام المالي (2021/2022) يصل إلى 1.4 تريليون جنيه (78.43 مليار دولار)، للوصول إلى نسبة عجز أقل من 4% في الموازنة، مشيراً إلى أن الحصيلة الضريبية للعام المالي (2014/2015) بلغت 300 مليار جنيه، والحصيلة المستهدفة في موازنة (2018/2019) تتجاوز 770 مليار جنيه، في مقابل 604 مليارات جنيه بموازنة العام المالي الجاري.

وأفاد الجارحي بأن الوزارة تعمل على تحسين الإدارة الضريبية بشكل كبير، بعد عرض خطة الوزارة على رئيس الجمهورية في شأن تطوير منظومة الضرائب والجمارك، والتي ترتكز على زيادة الحصيلة الضريبية من دون زيادة في الرسوم، وذلك عن طريق توسيع القاعدة الضريبية بالوصول إلى المتهربين، لافتاً إلى العمل حالياً على مشروع لتوحيد الإجراءات والإقرار والتحصيل الإلكتروني والحصر الضريبي.

وحول سعر برميل البترول في مشروع الموازنة المقدر عند 67 دولاراً، أوضح أن هذا السعر كان منطقياً عند إعداد مشروع الموازنة، إلا أن زيادةً حدثت في أسعار البترول نتيجة لسياسات عالمية، ومخاوف من عدم الاستقرار، لا سيما قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، ليصل سعر البرميل إلى 88 دولاراً، قبل أن يعاود الانخفاض تدريجياً بعد اتفاق السعودية وروسيا على ضخ المزيد من الكميات في الأسواق.