مصر تستعد لاقتراض 3 مليارات دولار

وقالت مصادر حكومية إن وزارة المالية ستخاطب خلال فترة وجيزة بنوك اﻻستثمار الدولية والمستشارين القانونيين المحليين والدوليين خلال 3 أسابيع للترتيب وإدارة طرح سندات دولية دولارية، وتوقعت المصادر أن تتراوح قيمة الإصدار بين 2.5 و3 مليارات دولار، وأن يتم الطرح في بورصة لوكسمبورغ.

وتوسعت مصر في الاعتماد على أسواق الدين الدولية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وجمعت أكثر من 20 مليار دولار خلال تلك الفترة، وذلك ضمن برنامج صندوق النقد الدولي الذى تبنى الاعتماد على التمويل الخارجي لمعالجة عجز ميزان المدفوعات وتوفير تمويل أقل تكلفة لعجز الموازنة.

ونقلت صحيفة "البورصة" الاقتصادية المحلية، عن مصادر قولها لمصادر إنه من المقرر مخاطبة نحو 20 بنك استثمار عالمياً وكذلك ما بين 7 و8 مكاتب محاماة دولية ومحلية بكراسة الشروط الخاصة بالإصدار، موضحة أن أبرز هذه البنوك "جي بي مورغان، ومورغان ستانلي، وناتكسيس، وبي إن بي باريبا، وإتش إس بي سي وسيتي بنك"، ومن المقرر الاستقرار على تعيين من 4 إلى 5 بنوك استثمار عالمية لإدارة عملية الطرح، على أن يتم اختيار مديري ومستشاري الطرح بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وكانت وزارة المالية قد حصلت على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء على طرح سندات في الأسواق الدولية بقيمة 5 مليارات دوﻻر، خلال العام المالي الجاري 2019-2020 الذي بدأ من أول يوليو/ تموز 2019 وحتى 30 يونيو/ حزيران 2020.

وكان آخر إصدار دولي لوزارة المالية في إبريل/ نيسان الماضي وجمعت فيه 2 مليار يورو من طرح بالعملة الأوروبية مقسمة على 750 مليون يورو لأجل 6 سنوات بسعر فائدة %4.750 و1.25 مليار يورو لأجل 12 عاماً بسعر فائدة %6.37، كما قامت برفع برنامج السندات المدرج في بورصة لوكسمبورغ إلى 30 مليار دولار، بدلاً من 20 مليار دولار في وقت سابق.

وتراجعت تكلفة التأمين على السندات المصرية أجل عام 123 نقطة خلال 2019 لتصل إلى 268 نقطة في 20 سبتمبر/ أيلول مقابل 391 نقطة في ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وقال محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات سابقة، إن الحكومة تتطلع إلى طرح سندات مقومة بالين واليوان ضمن خطتها لتنويع مصادر التمويل الدولية لجمع ما يتراوح بين 3 و7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2019-2020، كما حصلت على موافقة مستقلة لإصدار سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار.
وأضاف أن مصر مهتمة أيضاً بتنويع عملات إصدار السندات لضمان التحوط داخل محفظتها من السندات الدولية، وفق "رويترز".

وأعلن مسؤولون في وزارة المالية المصرية، في وقت سابق، أن الوزارة تسعى إلى زيادة حجم إصدارات الدين المحلية طويلة الأجل، لتخفيف أعباء إعادة التمويل.

وتأمل المالية المصرية من خلال زيادة حجم الإصدارات طويلة الأجل زيادة متوسط الآجال إلى خمس سنوات بحلول 2022، وهو ما يعادل ضعف متوسط الآجال في العام المالي الماضي. ويرى محللون أن ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية كانت من أهم أسباب ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار في الفترة الأخيرة.