وأضافت "إيجاس"، في بيان نقلته وكالة الأناضول، أن العقد يستمر لمدة خمس سنوات، ويمكن من توفير الغاز بحد أقصاه 500 مليون قدم مكعبة يوميا.
وكانت شركة "هوج" النرويجية قد فازت، في مايو/أيار الماضي، بمناقصة لتزويد مصر بأول محطة عائمة لاستقبال شحنات الغاز المسال المستورد، وتحويله إلى غاز طبيعي.
وقال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، خالد عبد البديع، إنه يجرى حالياً تقييم العروض السبعة، التي تلقتها "إيجاس" نتيجة المناقصة العالمية، التي طرحتها لاستيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال، والتي أغلق باب تلقي العروض فيها في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.
وأشار عبد البديع، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، إلى أنه من المخطط الانتهاء من أعمال التقييم
والترسية، قبل نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وأوضح أنه تم الاتفاق، من حيث المبدأ، مع شركتي سوناطراك الجزائرية، وجازبروم الروسية، على توريد 14 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بواقع 7 شحنات لكل شركة، ويجري اتخاذ الإجراءات النهائية لاستقبال الشحنات.
ويمكن لمصر تصدير الغاز الطبيعي المسال لوجود مصانع متخصصة في الإسالة، ولكن لا يمكنها استيراده من دون وجود محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية.
من جهته، قال رئيس شركة "هوج" النرويجية، سفايننج ستولا، في البيان سالف الذكر، إن السفينة العائمة تتميز بتكنولوجياتها الحديثة والمتطورة، وإنه تم بناؤها مؤخراً، في حوض بناء السفن التابع لشركة "هيونداي" الكورية الجنوبية للصناعات الثقيلة.
ولفت إلى أن السفينة غادرت حوض التصنيع في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ويُتوقع بدء تشغيلها في ميناء العين السخنة خلال مارس/آذار القادم.
وتعاني مصر، التي كانت مصدّراً للغاز إلى إسرائيل، من نقص حاد في الإمدادات، لا سيما في ظل عزوف الشركات العالمية، العاملة في مصر، عن ضخ استثمارات جديدة للتنقيب بسبب تأخر الحكومة المصرية في صرف مستحقاتها، التي وصلت إلى 4.9 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات حكومية.
وتعتمد مصر، البالغ عدد سكانها نحو 90 مليون نسمة، على الغاز بكثافة لتوليد الكهرباء، فيما تأكد حجم الأزمة من خلال انقطاع التيار المتكرر هذا العام.