مصر ترفع أسعار بيع الكهرباء لغزّة

وقالت الحكومة المصرية، في بيان صحافي عقب اجتماع لمجلس الوزراء، مساء أمس الأربعاء، إن إعادة النظر في أسعار الطاقة الموردة لقطاع غزة، جاءت بهدف مواكبة الزيادات المقررة بقرار سابق يتعلق بزيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية تدريجياً لمدة خمس سنوات، وفق خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الرامية إلى إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية.

ورفعت الحكومة دعمها لقطاع الكهرباء في السنة المالية 2015-2016 إلى 31.073 مليار جنيه من 28.749 مليار جنيه قبل عام لتفادي انقطاعات الكهرباء عن المواطنين.

وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع شهر يوليو/ تموز من كل عام.

ويعاني سكان قطاع غزة (1.9 مليون نسمة)، منذ 8 سنوات، من أزمة كهرباء حادة، عقب قصف إسرائيل لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع منتصف عام 2006.

وحسب بيانات حكومية، تبيع مصر الكهرباء لفلسطين بأقل من نحو نصف سعر كلفة الإنتاج، فيما رفعت الحكومة أسعار البيع للمواطنين المصريين إلى 51 قرشاً للكيلووات/ساعة بعد أن كانت 23 قرشاً في السنة المالية 2013-2014.

وتحصل فلسطين من مصر حالياً على 25 ميغاوات بسعر 0.45 جنيه للكيلووات/ساعة.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية قد أعلنت في يوليو 2014، رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بنسبة تراوح بين 10 إلى 50%، ضمن خطة لرفع دعم الكهرباء بالكامل في غضون 5 سنوات.

وتتضمن خطة رفع الدعم عن الكهرباء، تخصيص نحو 9 مليارات جنيه (حوالي مليار و149 مليون دولار)، للفئات محدودة الدخل بنهاية الخمس سنوات، سيجري تحصيلها من الشرائح الأعلى استهلاكاً، دون أن تتحمّل ميزانية الدولة أي أعباء، وفق تصريحات سابقة لوزير الكهرباء المصري، محمد حامد شاكر المرقبي.

ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، للعمل على مدار 24 ساعة، بينما لا يتوفر حالياً سوى 212 ميغاوات، تزوّد إسرائيل منها القطاع بـ120 ميغاوات، ومصر بـ32 ميغاوات، فيما توفر شركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة 60 ميغاوات.

اقرأ أيضاً: لماذا لم يسقط الانقلاب في مصر؟