مصر ترفع أسعار الكهرباء في يوليو

قال وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، اليوم الثلاثاء، إن بلاده سترفع أسعار الكهرباء في يوليو/تموز المقبل وفق خطة الحكومة لتخفيض دعم الطاقة.

وأضاف المسؤول في مؤتمر حول الطاقة في البلاد، أن الحكومة ستخفض الدعم الموجه للكهرباء من 27.4 مليار جنيه (3.59 مليارات دولار) خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يوليو/تموز، إلى 20.2 مليار جنيه (2.65 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، في يوليو/تموز الماضي، رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، بنسبة تراوح من 10 إلى 50%، ضمن خطة لرفع دعم الكهرباء بالكامل في غضون خمس سنوات.

وتتضمن خطة رفع الدعم عن الكهرباء، تخصيص نحو تسعة مليارات جنيه (1.18 مليار دولار) للفئات محدودة الدخل بنهاية الخمس سنوات القادمة، سيجري تحصيلها من الشرائح الأعلى استهلاكا، من دون أن تتحمل ميزانية الدولة أي أعباء، وفق تصريحات سابقة لوزير الكهرباء.

وتأمل مصر رفع إنتاج الكهرباء إلى 82 ألف ميجاوات في غضون سبع سنوات مقابل 27 ألف ميجا خلال العام الجاري.

وكان "العربي الجديد" قد كشف أن مصر تحتاج إلى 13 مليار دولار لمواجهة الاستهلاك المتزايد للكهرباء خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وعانت مصر خلال الصيف الماضي من عجز في الطاقة ناهز ستة آلاف ميجاوات، ما أدى إلى تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في المصانع والمصالح الحكومية.

ولمواجهة هذه الأزمة، عمدت وزارة البترول المصرية إلى توجيه الغاز إلى محطات توليد الكهرباء بدلا عمن المصانع، مما دفع المصانع لوقف خطوط إنتاجها، خاصة الأسمدة والإسمنت.

وبحسب شاكر، فإن متوسط سعر التكلفة لإنتاج الكيلو وات من الكهرباء يبلغ 47.4 قرشاً، فيما يبلغ متوسط سعر البيع الآن 22.6 قرشاً، مما يعنى تكبد الوزارة خسائر كبيرة نتيجة فرق التكلفة بين الإنتاج والبيع، مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء لديه استثمارات بنحو 163 مليار جنيه ( 22.8 مليار دولار)، ومدين بما يقرب من 56 مليار جنيه (7.8 مليارات دولار)، لوزارتي المالية والبترول منذ 30 يونيو/حزيران 2013.

اقرأ أيضاً: حكومة مصر لمستهلكي الكهرباء: الأموال أو الظلام