مصر ترفع أسعار الكهرباء على مرحلتين

كشفت مصادر حكومية مصرية النقاب عن أن نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء، التي من المقرر في تطبيقها يوليو/تموز القادم ستبلغ 35%، سيتبعها زيادة أخرى خلال الربع الأخير من العام الجاري، موضحة أن وزارة الكهرباء تستهدف توفير 5 مليارات جنيه (275 مليون دولار)، من قيمة العجز الذي يتعرض له هذا المرفق والبالغ 82 مليار جنيه (نحو 4.5 مليارات دولار). 

وأكدت المصادر، لـ "العربي الجديد"، أن مؤسسة الرئاسة رفضت كافة التوصيات الخاصة بتأجيل تلك الزيادة، خاصة أنها ستأتي مصاحبة لزيادة البنزين ما سيتسبب في موجة غلاء كبيرة سيتعرض لها المواطنون.
فيما أشارت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إلى أن السبب الأبرز وراء رفع أسعار الكهرباء المقدمة للمواطنين والمصانع يرجع إلى الزيادة الكبيرة في سعر الدولار بعد تعويم الجنيه، ولفتت النظر إلى أن معظم العناصر المستخدمة في إنتاج الطاقة مستوردة من الخارج في ومقدمتها الوقود المستخدم في بعض المحطات.
كما كشفت المصادر، عن مفاجأة أخرى، تتمثل في أن الزيادة التي سيتم تطبيقها في يوليو/تموز القادم لن تكون الأخيرة، بل إنها مجرد زيادة تمهيدية، حيث سيتبعها زيادة أخرى خلال الربع الأخير من العام الجاري، موضحة أن الحكومة تفضّل زيادة الأسعار على مرحلتين، بدلاً من دفعة واحدة بنسبة كبيرة، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعانيها المصريون.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قام بتعنيف أحد أعضاء البرلمان المصري على الهواء مباشرة خلال افتتاحه لمدينة الأثاث المصري بمحافظة دمياط نهاية الشهر الماضي، عندما طالبه بتأجيل تطبيق الزيادة على أسعار الوقود لحين رفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة آلاف جنيه ليكون قادرا على مواجهة هذه الزيادات، فرد عليه السيسي غاضباً: "أنت مين وادرسوا الموضوع قبل ما تتكلموا".
وشهدت أسعار الكهرباء المقدمة للمواطنين مجموعة من الزيادات خلال فترة حكم السيسي كان آخرها ما أعلن عنه وزير الكهرباء محمد شاكر في أغسطس/آب من العام الماضي، والتي تجاوزت نسبتها الـ40%.
في السياق ذاته كان المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، محيي الصيرفي، أكد أنه تم التصديق على الزيادة الجديدة في سعر المياه المقدمة للمواطنين، والتي من المقرر تطبيقها في شهر يوليو/تموز المقبل.