مصر تراجع خطط حفتر العسكرية تمهيداً لتصعيد المعارك

" القرار الخاص بحظر التسليح لن يستفيد منه سوى حفتر "

وحول الموقف الأوروبي المتعلق بإطلاق أوروبا عملية لمراقبة حظر السلاح على ليبيا وإمكانية تطرق تلك العملية إلى الحدود البرية، أكدت المصادر أن مصر لن تسمح بمثل تلك الخطوة، أو التطرق إليها، باعتبار أنها تمس السيادة المصرية، قائلة "إذا استطاع الاتحاد الأوروبي أن ينفذ تلك الآلية من داخل الأراضي الليبية، بالتنسيق مع خليفة حفتر فهم أحرار في ذلك". واعتبرت أن دعم مصر والحلفاء الخليجيين لحفتر "يأتي رداً على التحركات التركية في المنطقة الداعمة لحكومة الوفاق"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أي حل للأزمة الليبية لا بد أن يكون شاملاً، ويتضمن ضمانات واضحة بعدم إقامة أي قواعد تركية في ليبيا، إضافة إلى "ضمانات بعدم انتقال السلاح لأي مليشيات متطرفة"، على حد تعبير المصادر. واعتبرت أنه بخلاف ذلك سيكون من الصعب الالتزام بأي قرارات دولية.

من جهته، أفاد مصدر عسكري ليبي بارز تابع لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً، بأن القرار الخاص بحظر التسليح لن يستفيد منه سوى قائد الانقلاب، في إشارة إلى حفتر، مؤكداً أن عمليات نقل السلاح والعتاد العسكري عبر الحدود المصرية لا تتوقف. وأضاف أنه "في الوقت الذي تشارك فيه القاهرة في كافة المؤتمرات الداعية لحل سياسي في ليبيا، نجد أن المسؤولين في مصر والإمارات والسعودية لا يتوانون عن تزويد حفتر بأحدث الأسلحة والعتاد". وكشف  أن المدفعية التي قصفت ميناء طرابلس أخيراً، هي بالأساس ضمن أسلحة ثقيلة مصرية زودت بها القاهرة مليشيات حفتر. ودعا القيادي العسكري المجتمعَ الدولي لتفعيل القرار بشكل كامل، وضرورة وجود فرق أمنية لمراقبة الحدود بين شرق ليبيا ومصر.



من جهته، قال مسؤول غربي في القاهرة إن أزمة ليبيا تكمن في تحولها إلى مسرح للحرب بالوكالة، في ظل تلاقي مصالح عدد من الأطراف. ففي الوقت الذي اجتمعت فيه مصلحة دولة مثل الإمارات وحفتر بمواجهة جماعة الإخوان المسلمين وقوى الإسلام السياسي من جهة، تلاقت مصالح مصرية وسعودية وإماراتية بمواجهة تركيا التي تدعم حكومة الوفاق الوطني ومعسكر الغرب الليبي. وكشف المسؤول الغربي، الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، عن توسيع التنسيق خلال الفترة المقبلة بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن الملف الليبي، إيماناً من واشنطن بأن أنقرة باتت لاعباً أساسياً في المشهد الليبي، وبمقدورها تنفيذ توجيهات تخدم الرؤية الأميركية فيها.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتبر، أول من أمس، أن دخول بلاده إلى ليبيا أوقف عمليات حفتر فيها، مضيفاً: "ندعم انسحاب حكومة الوفاق من اجتماعات جنيف وهي خطوة مهمة"، مشدّداً في الوقت ذاته تعليقاً على القرار الأوروبي بإطلاق عملية لمراقبة حظر التسليح، على أن "الاتحاد الأوروبي لا يملك أي صلاحيات لاتخاذ قرار بشأن ليبيا". وقال أردوغان: "سندعم حكومة الوفاق حتى تبسط سيطرتها على كامل ليبيا".

" أردوغان: سندعم حكومة الوفاق حتى تبسط سيطرتها على كامل ليبيا "

من جانبه، قال السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، أول من أمس، إنه أكد خلال لقائه مع حفتر أخيراً على ضرورة إنهاء إغلاق الموانئ النفطية، وعدم التعرض لموظفي المؤسسة الوطنية للنفط ومرافقها، مشدّداً في الوقت ذاته على ضرورة استئناف الحوارات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف في أقرب وقت.

واعتمد مجلس الأمن في 12 فبراير/ شباط الحالي، مشروع القرار البريطاني الداعم لمخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا والداعي إلى وقف إطلاق النار بتصويت 14 دولة وامتناع روسيا عن التصويت، في وقت أبدى فيه مسؤولون بحكومة الوفاق الليبية مخاوفهم من عدم جدوى القرار في ظل عدم التزام حلفاء حفتر، في ظل عدم السيطرة على الحدود البرية بين ليبيا ومصر التي تعد داعماً أساسياً للواء المتقاعد. ويقضي قرار مجلس الأمن بالتزام أطراف النزاع الليبي بوقف إطلاق النار وتقيُّد المجتمع الدولي بتنفيذ الحظر المفروض على السلاح، إلى جانب استمرار اجتماعات اللجنة العسكرية "5 + 5" من أجل الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، معرباً عن قلقه إزاء ما وصفها بالمشاركة المتزايدة للمرتزقة في النزاع الليبي.

ودان القرار الحصار الذي فرضه حفتر على الحقول النفطية، وأكد ضرورة المحافظة على الثروات النفطية في ليبيا وأن تظل حصراً تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط. ومدد المجلس في قراره حظر تصدير السلاح إلى ليبيا حتى 30 إبريل/ نيسان 2021، مؤكداً أن الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، كما مدد، يوم الثلاثاء الماضي، التدابير المتعلقة بالتصدير غير المشروع للنفط الخام من البلاد.