بيانات المركزي ترصد تراجع الاستثمارات (فرانس برس)
انحسر صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 40% على أساس سنوي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري 2018/ 2019، علماً أن العام المالي يبدأ في مطلع يوليو/تموز ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة.
البنك المركزي أعلن، في بيان اليوم الخميس، أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى 1.099 مليار دولار في الربع الأول (يوليو/تموز – سبتمبر/أيلول 2018)، مقابل 1.843 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وأعلنت مصر مرارا أنها تعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، وأنها تضع حل مشاكل المستثمرين وإزالة المعوقات الماثلة في طريقهم على رأس الأولويات.
وأصدرت القاهرة، مطلع يونيو/حزيران 2017، قانون الاستثمار الجديد، ويقدم حزمة حوافز للمستثمرين، بينها حسم 50% من الكلفة الاستثمارية للمشروع، عند احتساب قيمة الضرائب، وذلك للمشروعات القائمة في الأماكن التي تحتاج للاستثمار بشدة.
وكانت وزيرة التخطيط هالة السعيد، قد أعلنت في أغسطس/آب الماضي، أن بلادها تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في العام المالي الجاري مقابل 7.9 مليارات دولار في العام المالي الماضي.
وأشار البيان إلى ارتفاع عائدات قناة السويس بنسبة 4.2%، إلى 1.441 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 1.382 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
وأورد البيان ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى البلاد بنسبة 1.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 5.909 مليارات دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
