مصر: تدوير 4 متهمين قدامى في قضية جديدة بينهم محامٍ وصحافي

خلال أسبوع واحد فقط، قررت نيابة أمن الدولة المصرية تدوير 4 متهمين، على الأقل، على ذمة القضية 488 لسنة 2019 أمن دولة، ثلاثة منهم ما زالوا محبوسين، هم المحامي عمرو إمام، رضوى محمد، أمل كيلاني، الصحافي محمد صلاح، ووضعهم على ذمة قضية جديدة رقمها 855 لسنة 2020 أمن دولة، وذلك بناءً على محضر تحريات من جهاز الأمن الوطني.

ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهمين القدامى في القضية الجديدة اتهامات مماثلة للقضية الأولى، هي الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وأضيفت إليها اتهامات بالتمويل وقيام بعضهم بالتواصل مع قوى ومجموعات يسارية من داخل السجون عن طريق الزيارات وجلسات التجديد. وذلك على الرغم من إيقاف السجون للزيارات وعدم نزولهم تجديدات الحبس منذ مارس/آذار على أثر الإجراءات الحكومية تجاه انتشار فيروس كورونا.

كان قد تم إحضار المحامي الحقوقي (عمرو إمام) من محبسه، اليوم، 26 أغسطس/آب 2020، في نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معه على ذمة القضية 855 لسنة 2020 أمن دولة، وهي القضية التي ظهر عليها أمس، 25 أغسطس، كل من رضوى محمد وأمل كيلاني، المحبوستين منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في نفس قضية عمرو ، للتحقيق معهما في هذه القضية الجديدة، إذ وجهت النيابة لهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وعقد اجتماعات داخل السجن لاستقطاب عناصر جديدة واستخدام زيارات جلسات النظر في أمر تجديد الحبس لنقل المعلومات للخارج، وقررت حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق معهم في هذه القضية.

وفى يوم 23 أغسطس/آب 2020 قررت نيابة أمن الدولة حبس الناشط والصحافي محمد صلاح عبد العزيز 15 يومًا على ذمة التحقيق معه في القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وذلك على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل تلك الجماعة ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وذلك بعد 34 يومًا من تاريخ إخلاء سبيله، على ذمة القضية 488 لسنة 2019 أمن دولة.

وكان قد ألقي القبض على صلاح بتاريخ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وبعد حبسه حوالى 9 أشهر صدر قرار إخلاء سبيله فى 19 يوليو/تموز الماضي، وفي يوم 23 يوليو الماضي، تم ترحيله إلى قسم شرطة دار السلام أخذًا بإجراءات إخلاء سبيله. وبدلاً من إخلاء سبيله تم احتجازه بقسم شرطة دار السلام لمدة شهر حتى تم عرضه في 23 أغسطس/آب 2020 على نيابة أمن الدولة، بناءً على محضر تحريات جديد، حيث تم تدويره والتحقيق معه على ذمة القضية 855 لسنة 2020، حيث سألته النيابة عن القضية التي كان محبوسًا على ذمتها والاتهامات المنسوبة إليه من انضمام لجماعة إرهابية وتمويلها ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، ومن ثم أصدرت نيابة أمن الدولة قرارها بحبسه مدة 15 يومًا على ذمة التحقيق معه في القضية الجديدة.

من جانبها، دانت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان -منظمة مجتمع مدني مصرية- توسُّع نيابة أمن الدولة في انتهاج نمط "تدوير القضايا" وإعادة عملية الاعتقال والحرمان التعسفي من الحرية للمتهمين خاصة في قضايا أمن الدولة، وذلك بمجرد ورود محضر تحريات من جهات أمنية، حتى وإن تضمن هذا المحضر اتهامات مماثلة للقضايا الأصلية، والتي لا يزال عدد من المتهمين محبوسين على ذمتها، أو اتهامات أخرى غير منطقية مثل التواصل مع مجموعات خارج السجن رغم قرار غلق السجون على المحتجزين وإيقاف الزيارات منذ مارس/ آذار الماضي.

وقالت الجبهة إن ما يحدث من تدوير "يكشف عن حجم الدور الذي أصبحت تلعبه الأجهزة الأمنية في استمرار حبس المتهمين، بعد إخلاء سبيلهم، أو حتى بشكل استباقي لقرارات الإفراج من السلطات القضائية المختصة، والتي أصبحت بدورها غير ذات قيمة كبيرة بفضل تزايد عمليات التدوير، والذي كرّس لانتقال عملية الإفراج الفعلي عن المتهمين من السلطات القضائية إلى يد الأجهزة الأمنية، والتي أصبحت وحدها تحدد من يمكنه الخروج إلى الشارع أو من سيتم تجديد اعتقاله، وذلك بدلًا من كونها في الأساس أداة لتنفيذ القانون".

يشار إلى أن التدوير هو مصطلح أطلقه المعتقلون على ذمة تحقيقات القضايا التي تلفق لهم واحدة تلو الأخرى. والتدوير نوعان، النوع الأول أنه بعد إخلاء السبيل يتم تنفيذ الإخلاء على الورق، ويظل المعتقل لدى السلطات، وفي اليوم التالي أو بعده بعدة أيام يقدم للنيابة بمحضر تحريات جديد، ويتم ضمه لقضية جديدة، وآخر مثال لهذا النوع من التنكيل هو المعتقل السياسي محمد القصاص.