مصر تدرس رفع أسعار الكهرباء 10% للأعلى استهلاكا

قال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، إن الحكومة تدرس بشكل جدي رفع أسعار الكهرباء للشرائح الأعلى استهلاكا بنسبة 10% خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يسمح بتحصيل 3 مليارات جنيه سنويا (575.5 مليون دولار)، في إطار سلسلة من القرارات لزيادة الموارد وضبط الإنفاق، بسبب تأخر وصول المساعدات العربية الجديدة.

وأضاف المسؤول في تصريح لمراسل "العربي الجديد" في القاهرة، إنه "لن يتم المساس بأسعار الطاقة لشريحة الاستهلاك الأقل من 50 كيلووات يوميا، وهي الفئة الأقل دخلا، لذلك ستظل أسعارها منخفضة، وبذلك سيكون الدعم قد وصل إلى مستحقيه".

وأوضح أن وزارة المالية تسدد شهريا 1.1 مليار جنيه لوزارة البترول، مقابل استهلاك محطات الكهرباء للوقود.

وقال إن حصيلة زيادة أسعار الكهرباء على الشرائح الأعلى دخلا، ستؤول لخزانة وزارة الكهرباء، لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول مقابل استهلاك الوقود.

وقال إنه سيتم زيادة أسعار الطاقة بشكل تدريجي على مدار 5 سنوات، لتقليل أثر تلك الزيادة على معدلات التضخم (أسعار المستهلكين).

وأشار المسؤول المصري، إلى أن الموازنة الحالية تتحمل 13.3 مليار جنيه، لتغطية فروق أسعار الكهرباء.

ويصل أعداد المشتركين في الشبكة القومية لكهرباء مصر، إلى نحو 28 مليون مشترك، فيما تشير بيانات الرسمية إلى أن القدرات الإنتاجية لمحطات الكهرباء تبلغ 30 ألف ميجاوات، وأن استهلاك المنازل بلغ 42% والمرافق العامة 14.5%.

وكانت وزارة الكهرباء المصرية، قد أعلنت مطلع يوليو/ تموز الماضي، أن خسائر عدم سداد فواتير الكهرباء خلال العام المالي الماضي 2012/2013، المنتهي في 30 يونيو/ حزيران الماضي، بلغت نحو 4.1 مليار جنيه، مشيرة إلى أن ما بين 20 و30% من الفواتير لا يتم سدادها.

الدولار = 6.95 جنيهات مصرية.