مصر تخفض الحد الأقصى لضريبة الدخل وتجمد ضريبة البورصة

أقرت مصر، مساء أمس الأحد، تعديلات ضريبية طال انتظارها، تخفض بموجبها الضرائب عن أصحاب الدخول المرتفعة وتجمد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة في محاولة لجذب المستثمرين ووقف نزيف خسائر البورصة المحلية.

وأصدر الرئيس، عبد الفتاح السيسي، مرسوماً (قانوناً) نشر في الجريدة الرسمية، ينص على خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد والشركات إلى 22.5% من 25% وتجميد العمل بضريبة تبلغ 10% على الأرباح الرأسمالية في البورصة، مدة عامين، اعتباراً من 17 مايو/أيار الماضي.

وكانت الحكومة أعلنت، في مارس/أذار الماضي، توحيد ضريبة الدخل بحد أقصى 22.5% على الأفراد والشركات بهدف تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة في الضرائب.

ويبلغ الحد الأقصى لضريبة الدخل في مصر قبل نشر تعديلات الضريبة اليوم 25%، في حين فرضت الحكومة العام الماضي ضريبة إضافية استثنائية بنسبة 5% مدة ثلاث سنوات فقط على من يزيد دخلهم السنوي عن مليون جنيه من الأفراد والشركات.

وكان لافتاً تنصيص القرار على تطبيق الضريبة الاستثنائية مدة سنة مالية واحدة فقط، هي 2014-2015 المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي، وهو ما يعني انتهاء العمل بهذه الضريبة فعلياً.

وأوضح القرار أن مصر حددت شرائح الضريبة على الدخل عند خمس شرائح مع إعفاء الأولى التي يصل الدخل السنوي فيها إلى 6500 جنيه بعد أن كانت خمسة آلاف جنيه سنوياً.

وفرضت الحكومة ضريبة 10% على الشريحة الثانية التي تبدأ من أكثر من 6500 جنيه إلى 30 ألف جنيه سنوياً.

كما فرضت ضريبة 15% على الشريحة الثالثة التي تبدأ من أكثر من 30 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه سنوياً، ونحو 20% على الدخل الذي يزيد عن 45 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه سنوياً.

ونص تعديل القانون على فرض ضريبة 22.5% على من يزيد دخلهم عن 200 ألف جنيه سنوياً.

وكانت الحكومة أقرت في مايو/ أيار تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة، مدة عامين، لامتصاص غضب المستثمرين، الذين رفضوا بقوة هذه الضريبة.

اقرأ أيضاً: التخبّط يعصف بالبورصة المصرية ويعكّر مزاج المستثمرين