مصر: تحفظ برلماني على مساواة الطاقم الطبي بضحايا الجيش والشرطة
العربي الجديد
أرجأت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب المصري، الثلاثاء، التصويت على مشاريع القوانين المقدمة بشأن تعديل بعض أحكام قانون "إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم"، والتي يطالب فيها نواب بمساواة ضحايا فيروس كورونا من الأطباء والممرضين والمسعفين بشهداء ضباط وأفراد الجيش والشرطة.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية، عبد الهادي القصبي، إن اللجنة تؤكد تقديرها التام لجميع الأطباء والممرضين، ودعمها لهم في أداء مهمتهم الوطنية في مواجهة أزمة فيروس كورونا، غير أنها ترى أن هناك مظلة قانونية قائمة تُحقق بالفعل أهداف مشاريع القوانين المنظورة، ومنها ما انتهى إليه مجلس النواب مؤخراً، بالموافقة على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، وإنشاء صندوق لتعويض الضحايا منهم.
وشدد القصبي على أنه "لا خلاف على دعم العاملين في القطاع الصحي في جهودهم الرامية للقضاء على وباء كورونا، والحد من انتشاره، واللجنة سوف تستطلع رأي الحكومة، عما إذا كان هناك شك أو تفسير آخر أن المواد القائمة لا تكفي لإجراء التعديل في ضوء المطالبة بمعاملة من استشهدوا من القائمين على مواجهة الجوائح والأوبئة معاملة شهداء العمليات الحربية والأمنية".
وأشار إلى أنه ستتم مخاطبة كافة الوزارات المعنية، وفي مقدمتها الصحة والعدل والمالية، لبحث ما إذا كنا بحاجة إلى غطاء تشريعي لتحقيق الغرض من مشاريع القوانين المقترحة، والتي تهدف إلى استفادة القائمين على مواجهة فيروس كورونا، والأوبئة الأخرى، من المتمتعين بالجنسية المصرية، والذين استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور الحالي، من الامتيازات الممنوحة لشهداء الجيش والشرطة وأسرهم في القانون القائم.
وكان مجلس النواب قد وافق على تعديل القانون، بهدف منح المزيد من الامتيازات لضحايا ومصابي العمليات الأمنية وأسرهم، بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين، ومكافأة الوسام المنصوص عليها في القانون، وتشمل توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الضحايا، ومنها توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم، ومنح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي وأرمل أو زوج الضحية أو المفقود.